انطلاق قمة "التعاون الإسلامي" الاستثنائية حول فلسطين بجاكارتا

الاحتلال الصهيوني يناقش حظر رفع الأذان في المساجد

تحتضن العاصمة الإندونيسية ”جاكارتا”، منذ يوم أمس، فعاليات القمة الاستثنائية الخامسة، حول فلسطين، التي تعقدها ”مظمة التعاون الإسلامي” تحت عنوان (الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم). ووصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، فجر الأحد، العاصمة الاندونيسية للمشاركة في أعمال القمة.
والتقى عباس الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، فيما سيلقي اليوم كلمة فلسطين في القمة. وسيلتقي على هامش القمة عددا من الرؤساء والقادة والمسؤولين المشاركين في أعمال القمة. وتشمل أشغال القمة، بحسب بيان صحفي صدر عن منظمة التعاون الإسلامي، تفعيل الأدوات الدولية المتاحة لدعم القضية الفلسطينية في ظل تراجع الاهتمام الدولي، الأمر الذي انعكس سلبا على جهود إيجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث ستسعى القمة إلى زيادة انخراط الشركاء الدوليين في العمل من أجل تعزيز الحقوق الفلسطينية. كما ستبحث القمة مساعدة الفلسطينيين ودعمهم في سعيهم لوحدة صفهم ودعمهم في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الأرض، ومواصلة الجهود القانونية الرامية إلى تجريم إسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري في ضوء سياسة التمييز التي تفرضها على الفلسطينيين، من خلال عزلهم وممارسة الضغوط عليهم بنية تهجيريهم من أرضهم ومساكنهم في القدس الشريف والضفة الغربية المحتلة.
وتنعقد القمة وسط تحديات كبيرة تواجهها القضية الفلسطينية، في ظل تعنت إسرائيلي، وانتهاكات متواصلة تطال المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، بالإضافة إلى سياسة البطش التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فيما تكتسي أهميتها لكونها ستعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وقال الأمين العام المساعد بمنظمة التعاون الإسلامي لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر دياب، إن ”قمة قادة الدول الأعضاء بالمنظمة ستبحث سبل توحيد جهود الدول الأعضاء، بغية إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، في ظل الجمود الذي تشهده جراء رفض إسرائيل الالتزام بتنفيذ الاتفاقات والمعاهدات والقرارات الدولية”. وأضاف: أن القمة ستعمل على تجنيد كافة الطاقات والموارد، بغية تعزيز عمل المنظمة في المنابر الدولية، للخروج بموقف دولي موحد يشكل، في الوقت نفسه، دعما للفلسطينيين في سعيهم لاسترداد حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها بناء دولتهم المستقلة والمتصلة، وعاصمتها القدس الشريف.
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويل الاستيطان
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصادر تمويل الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية، وإلى سرعة التحرك للجم المخططات الاستيطانية الاستعمارية، عبر قرار دولي ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان بجميع أشكاله. وأدانت ”الخارجية”، في بيان صادر عنها أمس الأحد، بأشد العبارات مخططات الاحتلال لمصادرة أكثر من ألفي دونم من أراضي قرية كيسان في محافظة بيت لحم لأغراض التوسع الاستيطاني، وربط المستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة بعضها ببعض، كما أدانت وبشدة استمرار الحفريات التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية، بدعم الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال أسفل منازل المواطنين في حي وادي حلوة في سلوان، وهو ما سبب تصدعات لجدران عشرات المنازل بشكل بات يهدد بانهيارها على ساكنيها. وقالت ”الخارجية” إن حكومة نتنياهو تواصل مخططاتها التوسعية للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويد المدينة المقدسة، وبشكل خاص استهداف الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت النقاب عن مصادر تمويل هذه المشاريع الاستيطانية، وبشكل خاص في القدس المحتلة، والتي تقودها الجمعية الاستيطانية المعروفة باسم (إلعاد)، حيث بينت وسائل الإعلام عن تبرعات بمئات الملايين من الشواكل حصلت عليها هذه الجمعية وجمعيات استيطانية أخرى من جهات منتشرة في أكثر من بلد، وبشكل خاص في الولايات المتحدة. ومن جهته، أفاد تلفزيون الاحتلال الصهيوني أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكيان المحتل، حضرت أمس مناقشة مشروع قانون ينص على حظر رفع الأذان في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وزعم المبادرون إلى طرح مشروع القانون وهم من معظم كتل الائتلاف الحكومي ”إن مئات الآلاف من اليهود يعانون من استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان. وطرح مشروع القانون عضو الكنيست مردخاي يوغق، من حزب ”البيت اليهودي” اليميني المتطرف، وانضم إليه أعضاء ال”كنيست”، ميراف بن أري، من حزب ”كلنا” وميكي زوعار ونوريت كوهين، من حزب الليكود، وأعضاء كنيست من ”البيت اليهودي”. ويعتبر حزب ”البيات اليهودي” الشريك الرئيس في الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وثاني أكبر حزب يميني بعد حزب الليكود، ويرأسه وزير المعارف في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت. ووصفت جمعية مبادرات صندوق ابراهيم التي تعمل من أجل التعاون اليهودي العربي مشروع هذا القانون بأنه يشكل جزءا آخر من الحملة على المواطنين العرب. وقالت أنه يمكن تخفيف الاحتكاكات في المدن المختلطة بالحوار وليس عبر القوانين. ويشار أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذا المشروع، ففي العام الماضي قدم عضو ال”كنيست” روبرت أليطوف، من حزب ”إسرائيل بيتنا” اليميني مشروع قانون لكتم صوت الأذان في المساجد، ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت. وقدم مشروع قانون مماثل قبل عامين من قبل عضو ال ”كنيست” السابقة، أنستاتسيا ميخائيلي، وتوقف بحثه نتيجة ل”ردود الفعل التي ترتبت عنه”.