إمكانية العودة إلى التسمية القديمة للهياكل لتفعيلها

تواصل اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة مدني برادعي مناقشتها للقانون الأساسي للأفلان الذي يخضع للفحص والدراسة بغية إعداد قانون جديد يتماشى وطموحات الحزب، حيث تباحث إطارات الأفلان إمكانية الرجوع إلى التسمية القديمة لهياكل الحزب وكذا تقديم اقتراحات تتعلق بتوسيع التشكيلة داخل »المكتب السياسي«، إضافة إلى تطرقهم لجملة من القضايا التي تخص الحزب.
يعكف أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني على دراسة القانون الأساسي للحزب داخل اللجنة التي يرأسها المكلف بالإدارة بأمانة الحزب مدني برادعي، حيث اجتمعت اللجنة نهاية الأسبوع المنقضي لدراسة القانون المعمول به حاليا بعد سلسلة من الاجتماعات بمقر الحزب أين تم بحث الفصل الثامن من القانون المتعلق بالهيكل العام للحزب، ومن المرتقب أن يعود الأفلان إلى التسمية القديمة لهياكله واستبدال أمانة الهيئة التنفيذية والهيئة التنفيذية باللجنة المركزية والمكتب السياسي وهو المقترح الذي تبحثه لجنة برادعي من أجل الفصل فيه خلال المؤتمر التاسع للحزب، علما أنه سيتم تقديم مشروع القانون الأساسي للحزب في الأيام القليلة المقبلة لدى أمانة الهيئة التنفيذية لدراسته.
وقدم القيادي الأفلاني مدني برادعي خلال عرضه للقانون الأساسي الحالي جملة من التوضيحات المتعلقة بهيكلة الحزب، مذكرا بأن الهيئات الوطنية للأفلان تتمثل في المؤتمر، رئاسة الحزب، المجلس الوطني، الهيئة التنفيذية وأمانة الهيئة التنفيذية، مضيفا بأن الهيئات والهياكل القاعدية تتمثل في المحافظة، القسمة، الخلية وكذا تنظيم المناضلين من الجالية الجزائرية بالخارج.
كما أشار برادعي إلى أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة للحزب والذي بدوره يقوم بوضع الخطوط العامة للبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحزب، بالإضافة إلى المصادقة على النظام الداخلي وجدول الأعمال، حيث ذكر برادعي بأن المؤتمر هو الذي ينتخب رئيس الحزب ويحدد التوجهات العامة للتعامل مع مؤسسة الدولة والمحيط السياسي.
وبخصوص المقترح الجديد الذي درسته اللجنة المكلفة بتحضير القانون الأساسي، فإن الأمر يتعلق بتوسيع عدد أعضاء المكتب السياسي وكذا عدد أعضاء اللجنة المركزية، حيث يدرس أعضاء اللجنة المقترح بغية الخروج بوثيقة أو بمشروع للمصادقة عليه، وذلك من أجل الإسهام الفعال لهياكل الحزب وهيئاته في توجيه الرأي العام وبلورة مواقف، كما يهدف تعديل القانون الأساسي تكريس الشفافية والديمقراطية في اختيار المناضلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والمؤهلات العلمية لترشيحهم في قوائم الحزب لتولي المسؤوليات في الحزب والدولة.
وفي ذات السياق، يأتي تعديل القانون الأساسي وخاصة إعادة النظر في هياكل الحزب المحلية والمركزية التي كرسها المؤتمر الثامن والتي جاءت في ظروف صعبة، أما من حيث الأداء فستكون هياكل الحزب تتسم بالمرونة والفعالية بعيدا عن الروتين الإداري، حيث كان الهيكل العام للحزب أهم المحاور نقاشا على مستوى اللجنة وذلك من أجل التفكير في هيكل عام يكون فعالا، مع اقتراح إدراج هيئة جديدة وهي هيئة الأمين العام.
ومن منطلق أن القانون الأساسي للحزب هو الدستور الذي يحدد أسس النضال وآلياته ويعكس خصائص الحزب وتوجهاته ومرجعياته وأهدافه، فقد حرص أعضاء اللجنة على يكون القانون الأساسي الذي سينبثق عن المؤتمر التاسع مسايرا للمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية، متكيفا مع المتطلبات الجديدة ومستجيبا لتطلعات المناضلين.
وتواصل اللجنة أشغالها في جلسات مقبلة من أجل إعداد وثيقة أولية للقانون الأساسي، يقول عنها رئيس اللجنة بأنها ستعكس الحيوية التي يعرفها الحزب.