الأفالان يعقد مؤتمره الاستثنائي ومجلسه الوطني شهر جوان القادم

الأمين العام للحزب شرع في دراسة الملفات القطاعية

كما اجتمعت، أمس، الأمانة التنفيذية للحزب العتيد برئاسة" بلخادم"، تم على مستواها الشروع في دراسة الملفات القطاعية، والمتعلقة بالإدارة والمالية والإعلام والتنظيمات والمنظمات، وكذا العلاقات الخارجية والمنتخبين والتكوين. ويتم دراسة تلك الملفات على مستوى الأمانة التنفيذية، وكذا الهيئة التنفيذية التي تضم حوالي 120 عضوا في وقت واحد، بغرض إرسالهما إلى أعضاء المجلس الوطني، قبل 15 يوما عن انعقاد المجلس الوطني. ويعتبر شروع الأمين العام في دراسة الملفات القطاعية، انطلاق العد التنازلي لانعقاد المجلس الوطني، ومن ثم المؤتمر الاستثنائي، الذين لم يتم الكشف عن تاريخهما بالتحديد، حيث اكتفت مصادرنا بالتأكيد على شهر جوان فقط، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وسيعقب هذه الخطوة، المصادقة على تلك التقارير، قبل أن يتم إحالتها على المجلس الوطني، قصد المصادقة عليها. وبحسب متتبعين للشأن الداخلي للحزب العتيد، فإن تحرك أمينه العام، وشروعه في التحضير الجدي لدورتي المجلس الوطني، وكذا المؤتمر الاستثنائي، يلمح إلى تلقيه الضوء الأخضر من الجهات العليا، كي يحضر الحزب العتيد لمرحلة ما بعد الإعلان عن تعديل الدستور، التي أضحت وشيكة، بحسب الوتيرة المتسارعة التي عاشتها أحزاب وتنظيمات جماهيرية مختلفة، التي ضبطت كافة أمورها الداخلية، للشروع في عقد مؤتمراتها، التي ستتزامن في معظمها مع المؤتمر الاستثنائي للأفالان، وكذا مجلسه الوطني، من بينها مؤتمري حركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي. ويعد الحزب العتيد، التنظيم السياسي الوحيد الذي أجل ضبط مواعيده الهامة، إلى غاية اتضاح الرؤى فيما، يخص تعديل الدستور وملف العهدة الثالثة، الذي كثر الحديث عنهما، دون أن يصاحب ذلك إعلان رسمي من قبل رئيس الجمهورية عن تاريخ التعديل، أو حتى كيفية إجرائه، وما إذا كانت لديه نية فعلية للترشح لعهدة رئاسية ثالثة. علما أن دورتي المجلس الوطني والمؤتمر الاستثنائي، سيكون موضوعهما الأساسي، بغض النظر عن المصادقة على التقارير القطاعية، مساندة تعديل الدستور والعهدة الرئاسية الثالثة. وكان حزب جبهة التحرير الوطني من أول الأصوات التي نادت بعهدة رئاسية ثالثة، بكيفية أثارت دهشة حليفيه في الإئتلاف الرئاسي، الذين رفضا أن ينساقا وراء "عبد العزيز بلخادم"، بل بدا كل منهما في البداية جد معارضين لفكرة تعديل الدستور من أجل عهدة رئاسية أخرى، قبل أن تتغير مواقفهما، بحجة تمكين رئيس الجمهورية من إتمام برنامجه، وكذا الورشات التي فتحها منذ اعتلائه سدة الحكم. ويعد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، الثاني من نوعه الذي يعقده الحزب العتيد بعد المؤتمر الجامع، الذي تم تنظيمه في 2005، ولن يطرح المؤتمر الاستثنائي أي نقاط تتعلق بالأمور الداخلية للحزب وكيفية تسييره، باستثناء جوانب تنظيمية، مع مساندة ترشح الرئيس لعهدة أخرى.