صاحب شركة يؤجّر حسابه البنكي لتوطين عمليات استيراد مشبوهة

محاكمة إطارات بنكية بتهمة تبيض الأموال تكشف

ناقش قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، بعبان رمضان في العاصمة، الأربعاء، ملفا قضائيا يخص 7 متهمين من بينهم صاحب شركة خاصة، إلى جانب عدد من إطارات بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي، المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال، وتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية.
بالمقابل، تأسّس كل من الممثل القانوني للبنك العربي، والممثل القانوني لقباضة الجمارك بميناء الجزائر، إضافة إلى مسير مكتب عبور، والممثل القانوني للبنك الخارجي وكالة محمد بلوزداد، وكذا المدير العام للبنك العربي، كأطراف مدنية في الملف.
واستنادا إلى ما ورد في جلسة المحاكمة، الأربعاء، انطلقت الوقائع من تحقيق فتحته الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية، بعد تقدم البنك العربي برسالة تبليغ بخصوص استعمال حساب شركة لتوطين عمليات استيراد مشبوهة بلغ عددها 11 عملية، ليقوم بعدها بفترة المدعو".م" مسير شركة "أ.أ" بالتقرب من وكالة "القدس" بحيدرة التابعة للبنك العربي من أجل الاستفسار عن استعمال حسابه المفتوح على مستوى الوكالة في فيفري 2014، لتحويل مبالغ مالية فاقت الملايير إلى الخارج من دون علمه، منها آخر عملية تمت بقيمة 130 مليون دينار.
وانطلاقا من ذلك تم تحرير شكوى ضد صاحب الشركة وفتح تحقيق حول الملابسات، وباستمرار عمليات التحري من قبل الجهات المختصة، اتضح أن نشاط صاحب الشركة كان يقتصر على تأجير سجله التجاري لغيره، من أجل استعماله في تحويل مبالغ مالية للخارج وتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية، ومقابل ذلك كان يتحصل على ما قيمته 10 بالمائة من كل عملية، كما أنه سبق للمتهم أن أسس عدة شركات تجارية ثم حلها خلال فترة وجيزة استعملها لنفس الغرض، حيث تم استرجاع وثائق بنكية والعثور على الوثيقة الجمركية مزورة، واسترجعت عناصر الضبطية القضائية خلال توقيفه على عدة سجلات تجارية باسمه وأختام.
ولدى استجواب المتهم الرئيسي من قبل القاضي، نفى تعامله مع موردين أجانب وأكد أن الإمضاءات على طلبات التوطين لا تخصه ولم يكن على علم بعملتين بلغت قيمتهما بين 20 و91 ألف أورو، في وقت تمسك جل المتهمين بالإنكار، فيما ما يزال متهم آخر في حالة فرار ويتواجد حسب شقيقه بالأراضي الإسبانية، أين كان يدير عملية بنكية لتحويل الأموال نحوإسبانيا ودبي بالتعاون مع المتهم الرئيسي.