عمليات استيراد مشبوهة لتهريب الدوفيز

ملف جماعة إجرامية يكشف خبايا تبييض 130 مليون دينار
**
تفتح اليوم محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد ملف جماعة إجرامية منظمة تقوم بعمليات استيراد وهمية لتبييض أموال بالعملة الصعبة بلغت قيمتها بالدينار الجزائري 130 مليون دينار حيث سيمثل 07 متهمين لمواجهة جرم التزوير في محررات إدارية واستعمال المزور التزوير في محررات مصرفية وتجارية المشاركة في تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتي راح ضحيتها مؤسسات مصرفية على غرار البنك الجزائري الخارجي والبنك العربي ومكتب عبور وقابض بإدارة الجمارك.
وقد باشرت الفرقة المالية والاقتصادية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيق في القضية انطلق بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بعد شكوى تقدم بها البنك العربي مفادها استعمال حساب شركة لتوطين عمليات استيراد مشبوهة ليتقدم بعدها المدعو (ع.م) مسير شركة (إيمونس أنبور) إلى وكالة حيدرة القدس التابعة للبنك العربي أواخر سبتمبر من سنة 2014 للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد بقيمة 130 مليون دينار وتحويل مبالغ مالية إلى الخارج دون علمه ليتم مراقبة العمليات البنكية.
وتوصلت التحريات بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة إيمونس أنبور أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي عن فتح الحساب تمت مباشرة من حساب (سارل سكانور) المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم أ.ع وأن الوثيقة الجمركية المسترجعة (دي 10) مزورة وأن سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة إيمونس أنبور وهمية وتمت عبر الحساب عمليتي توطين بقية 91 و20 الف أورو.
ولدى سماع المتهم (ع.م) أمام الضبطية القضائية أكد أنه صاحب شركة إيمونس أنبور وأن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير ليستغل في توطين عمليات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب10 بالمائة عن كل عملية استيراد مضيفا أنه تعرف على المتهم أ.ع بواسطة المتهم ص.أ الذي تنقل رفقة هذا الأخير إلى البنك العربي لفتح حساب بنكي لشركته نافيا تعامله مع موردين أجنبيين وأن الإمضاء على طلبات التوطين ليس بإمضائه ولم يكن على علم بملف التوطين لعملتي الاستيراد بقيمة 91 ألف أورو و20 ألف أورو إلا عندما تقرب من مصالح البنك المركزية بعد دعوتهم من طرفهم لرفع التحفظات مضيفا أنه تعرض لعدة استفزازات من قبل المتهم (أ.ع) و(ص.أ) من أجل إخراج المبلغ المتبقي بالحساب والمقدر ب13 ألف أورو.
وقد تبين من خلال السجلات التجارية المسترجعة أن المتهم ع.م مختص في تأسيس شركات تجارية وحلها في مهلة زمنية قصيرة وهذا حتى يتسنى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية.