منطقة قمرة في المسيلة تطالب بمشاريع ترفع عنها الغبن

استرجعت أمنها واستقرارها بفضل أفراد الجيش

جدد 1330 ساكن بمنطقة قمرة التابعة إداريا إلى بلدية عين الريش أقصى جنوب عاصمة الولاية المسيلة على بعد يزيد عن 170 كلم رفع قرابة 20 انشغالا ضمن شكوى تلقت "الشروق" نسخة منها البعض منها عمر لأزيد من نصف قرن، كرست التهميش والحرمان بمنطقة عانت الويلات خلال العشرية السوداء.
قمرة التي استرجعت عافيتها وأمنها واستقرارها بعد سنوات من الجهود التي قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي، يناشد سكانها اليوم السلطات المحلية وفي مقدمتها والي الولاية التدخل بهدف تجسيد مشاريع تنموية تعيد الأمل وتثبت العشرات الذين عادوا بعد أن هجروا مساكنهم في سنوات الأزمة.
قمرة بطابعها الجبلي السياحي تشكو الحرمان والتهميش ويطالب القاطنون بها رفع الغبن عنهم وفك عزلتهم بمشاريع ذات صلة بالتنمية المحلية، ومن جملة المشاكل المطروحة انعدام جل المرافق الإدارية العمومية، التي من شأنها تخفيف تنقل السكان إلى مقر بلدية عين الريش على مسافة تتعدى 40 كلم يوميا عبر مسالك وطريق أقل ما يقال عنها بأنها وعرة، فزيادة على أنها جبلية هي في حاجة ماسة إلى الصيانة والمتابعة، وإذا اقتضى الأمر يضيف هؤلاء التنقل إلى عاصمة الولاية على مسافة 170 كلم أو أكثر، وتشكل مشاريع بناء فرع متوسطة ومدرسة ابتدائية ومكتب بريدي وبيت للشباب من الأولويات التي ظلت مطروحة لسنوات رغم الوعود والتسويفات، إضافة إلى مطالب تتعلق بتكملة الربط بشبكة مياه الشرب والصرف الصحي وبناء جسر يسهل حركة المرور ويفك عزلة العشرات وحماية حواف الوادي الذي يشكل أحد المعالم السياحية بقمرة.
السكان اعتبروا مشاريع كهذه تنمي المنطقة سياحيا وتقرب الإدارة من المواطنين الذين يسافرون يوميا بهدف استخراج بعض الوثائق التي بإمكانهم الحصول عليها محليا، لو أن مشاريع كهذه جسدت على أرض الواقع يقول هؤلاء الذين شددوا على تجهيز المكتبة وربطها بالتيار الكهربائي، كون الأمر سيغطي فراغا كبيرا يعانيه الشباب وتلاميذ المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص، وفي قطاع الصحة الأمل معلق على توفير طبيب وممرض بمنطقة عانى سكانها من صعوبة التنقل إلى مقر البلدية وغيرها من أجل تلقي العلاج، لكن هذا الأمر متوقف على بناء سكنات وظيفية للأطباء وأعوان الصحة العمومية، وهو مطلب ملح يرفه أولياء التلاميذ في قطاع التربية، خاصة في التعليم الابتدائي فمسألة تمدرس أبنائهم مبدأ لا يمكن التنازل عنه، لكن انعدام سكن وظيفي يقطنه الأساتذة انعكس بشكل مباشر على دوام وحضور المعلمين بل ويدفعهم في بعض الأحيان رفض حتى التعيين بقمرة وضمن قطاع السكن دائما شدد السكان على زيادة حصة السكن الريفي.