مجلس الحكومة اقترحت وزارة العدل في سياق صياغتها لمشروع القانون المتضمن إجراءات رفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة نسبة 30 أو 40 بالمائة، وذلك سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو المجالس الولائية والبلدية، وذلك تطبيقا لقرار الرئيس بوتفليقة القاضي برفع تعداد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية أن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز ال1 في المائة في المجالس البلدية و8 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني. وأكدت مصادر حكومية ل"الشروق" أن الحكومة فرغت من دراسة مشروع القانون على مستوى المجالس الوزارية المشتركة، ومن المرتقب أن يتم قريبا برمجة مشروع القانون المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة والمعد من طرف وزارة العدل في مجلس الحكومة، واستنادا إلى الوثيقة التي حملت المشروع فإن القانون العضوي الرامي إلى توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي يخص كيفيات وإجراءات تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور والمتعلقة بتحديد الكيفيات التطبيقية التي تتوافق مع انشغالات رئيس الجمهورية من أجل منح مكانة أكثر للمرأة في الهيئات المنتخبة، والتي شكلت أحد محاور التعديل لدستور 1996، فقد تقرر تحديد نسبة واضحة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، ومن المنتظر أن لا تتراجع هذه النسبة عن ال 30 بالمائة مع إمكانية أن ترتفع إلى ال40 بالمائة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، هذه النسبة التي ستسمح بتخصيص أزيد من 130 مقعد للنساء. وجاء في تبريرات مشرع القانون العضوي أنه يرمي إلى إرساء دعامة قانونية من شأنه أن يضفي طابعا تنفيذيا لإشراك المرأة في الفعل السياسي ويعطي مضمونا ملموسا لحقوق المرأة، خاصة وأنه يرجو إلى ضمان حضور ما بين 30 إلى 40 بالمائة للنساء المنتخبات سيمثلن قوة تمثيلية لا يستهان بها في الفعل السياسي، غير أن هذه النسبة لن تغفل أحجام التشكيلات السياسية وقوة تواجدها في الساحة، إذ بإمكان أن هذه النسبة تذهب للتشكيلات الأقوى. كما جاء في الوثيقة أن المعطيات والإحصائيات التي أجرتها مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة أظهرت أن الفضاء المخصص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية يقل عن 1 بالمائة، إذ أن تمثيل المرأة في المجالس البلدية لا يتعدى 0,77 بالمائة، أي ما يعادل رئيستين على مستوى الوطن. ويمثل هذا التمثيل13,77 ضمن المجالس الولائية و8 بالمائة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، أي أن تمثيل المرأة لم يصل ال 30 امرأة من مجموع أزيد من 300 نائب برلماني، بالمقابل تبين الأرقام المعدل المرتفع لحضور المرأة في كل قطاعات النشاط، حيث يتجلى ذلك على الخصوص بنسبة فاقت ال 34 بالمائة من النساء الإطارات في مناصب مسؤولية و13 بالمائة في قطاع التربية و66 بالمائة في قطاع العدالة، هذا الحضور الذي يرى فيه المشرّع ضرورة تثمينه من خلال رؤية واضحة لحضور المرأة في الساحة السياسية وفي المجالس الانتخابية على خلفية أن المجالس المنتخبة هي مجالس تمثيلية. كما ينص مشروع القانون على إعداد بنك معلومات يستغل لتطبيق معايير انتقاء المرأة، وترتيبها في قوائم الانتخابات لدى طرح هذه القوائم في العملية الانتخابية، وعلى الرغم من الإنتقادات التي وجهتها العديد من الأطراف لخيار الكوطة أو النسبة في تحديد النسبة التمثيلية للمرأة في المجالس المنتخبة، إلا أن المشرّع اختار إقرار نسبة محددة لتواجد المرأة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية والبلدية وهي النسبة التي ستتراوح ما بين 30 الى 40 بالمائة بغض النظر عن التشكيلات السياسية التي بإمكانها انتزاع أكبر نسبة من التمثيل.
