زغماتي: "مشروع قانون لردع عصابات الجريمة في الأحياء قيد التحضير"    تخرج الدفعة 19 للطلبة الضباط العاملين    إطلاق مبادرة القوى الوطنية للإصلاح    أمر بالقبض الدولي في حق العميد المتقاعد غالي بلقصير    سفير أمريكا يعلن عن انتهاء مهامه بالجزائر    دعوة المكتتبين لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية    الصناعة العسكرية.. نجاح متواصل    الصيرفة الإسلامية تدخل المصارف العمومية    أسعار النفط تلامس 45.6 دولارا للبرميل    8225 فاتورة تصدير تنتظر تعويض تكاليف النقل    تقارير تكشف مراسلة المسؤولين بوجود الخطر    المشيمشي يلتزم بتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة    100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين    محياوي: مجلس الإدارة سيفصل في مستقبل شريف الوزاني    الفاف تدرس مُقترح تقديم منحة لِبلوزداد والمدية    إدارة اتحاد العاصمة «تسرح» 5 لاعبين    حاج حبيب سعيد فلاحي ينضم للفريق    كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية    باتنة: توقيف شخصين وحجز 8 ملايين مفرقعة    بشار: توقيف شخص قام بتحطيم زجاج سيارتين لغرض السرقة    إتلاف 3800 شجرة مثمرة ببلدية ابن باديس    رياض وطار يصدر "أيام سوداء"    20مليون إصابة كورونا بالعالم..    صيدال تشرع في انتاج المزيد من الهيدروكلوروكين    الأمن الوطني يضع برنامجا تكميليا لمرافقة قرار الفتح التدريجي للشواطئ والمساجد    هذه مواقع سكنات "LPP" التي ستسلم قريبا    الاتحاد الأوربي: دحض لادعاءات بشأن "قيود تنقل مزعومة" بمخيمات الصحراويين    بشير بن محمد.. وداعاً    الاستعاذة من شر الخلق    التعامُل مع الناس    هذه أسباب الفرج    المان يونايتد والإنتر في المربع الذهبي    الجزائر في حاجة إلى وزارة للطوارئ    فاطمة الزهراء مزماز رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية.    وزيرة الثقافة تشرف على افتتاح "الأيام الوطنية للباس الجزائري"    الإسلام دين التسامح والصفح الجميل    فيلمان جزائريان في منافسة الدورة الإفتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن    موانئ: تكثيف عمليات تفقد وتقييم البضائع المكدسة من أجل تحرير فضاءات التخزين    هذه تفاصيل البرتوكول الصحي لاستئناف الأنشطة السياحية    وزير الصحة: "اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متوفرا قبل أكتوبر القادم"    النيران تحاصر سكان وجانة بجيجل وتلتهم مئات الهكتارات بمنطقة بني يسعد    حصيلة قتلى انفجار مرفأ بيروت تتجاوزت 171 شخصا    تنصيب فرقة والدعم والتدخل الأولي للإنقاذ تحت الردوم بميلة    نادي إيطالي يكثف جهوده للتعاقد مع فيغولي    المتعاملون الاقتصاديون بالعاصمة مدعوون للتصريح بمساحات تخزين المواد الغذائية قبل نهاية أغسطس    جراد يعزي في وفاة أعمدة الفن الجزائري نورية وبشير بن محمد    توقيف المتورطين في المشاجرة في الطريق العام بالأسلحة البيضاء بالبليدة    فورار: 69 عامل بقطاع الصحة توفوا نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا    زغماتي: تخلصنا من معيار الولاء في التغييرات في سلك القضاء    موجة حر شديدة تضرب الولايات الغربية    أوراق ضغط على المخزن لفرض الاستفتاء بالصحراء الغربية    حكم بإعدام مغني نيجيري بتهمة الإساءة إلى الرسول "محمد"    وزير الداخلية الإسباني يستقبل من قبل رئيس الجمهوري .محور النقاش الهجرة غير شرعية    المدرب الفرنسي لشباب بلوزداد فرانك دوما:    بحثا عن نوستالجيا الفردوس المفقود ... من خلال عوالم السرد الحكائي في روايتها الموسومة ب: «الذروة»    الفنانة القديرة نورية قصدرلي توارى الثرى في مقبرة قاريدي بالقبة    7 أعمال تتنافس في القصيرة جدا    يا الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رفع نسبة التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة الى 30 أو 40 بالمائة
مشروع القانون أمام مجلس الحكومة قريبا ووزارة العدل تقترح
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 05 - 2010


مجلس الحكومة
اقترحت وزارة العدل في سياق صياغتها لمشروع القانون المتضمن إجراءات رفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة نسبة 30 أو 40 بالمائة، وذلك سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو المجالس الولائية والبلدية، وذلك تطبيقا لقرار الرئيس بوتفليقة القاضي برفع تعداد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية أن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز ال1 في المائة في المجالس البلدية و8 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني.
وأكدت مصادر حكومية ل"الشروق" أن الحكومة فرغت من دراسة مشروع القانون على مستوى المجالس الوزارية المشتركة، ومن المرتقب أن يتم قريبا برمجة مشروع القانون المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة والمعد من طرف وزارة العدل في مجلس الحكومة، واستنادا إلى الوثيقة التي حملت المشروع فإن القانون العضوي الرامي إلى توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي يخص كيفيات وإجراءات تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور والمتعلقة بتحديد الكيفيات التطبيقية التي تتوافق مع انشغالات رئيس الجمهورية من أجل منح مكانة أكثر للمرأة في الهيئات المنتخبة، والتي شكلت أحد محاور التعديل لدستور 1996، فقد تقرر تحديد نسبة واضحة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، ومن المنتظر أن لا تتراجع هذه النسبة عن ال 30 بالمائة مع إمكانية أن ترتفع إلى ال40 بالمائة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، هذه النسبة التي ستسمح بتخصيص أزيد من 130 مقعد للنساء.
وجاء في تبريرات مشرع القانون العضوي أنه يرمي إلى إرساء دعامة قانونية من شأنه أن يضفي طابعا تنفيذيا لإشراك المرأة في الفعل السياسي ويعطي مضمونا ملموسا لحقوق المرأة، خاصة وأنه يرجو إلى ضمان حضور ما بين 30 إلى 40 بالمائة للنساء المنتخبات سيمثلن قوة تمثيلية لا يستهان بها في الفعل السياسي، غير أن هذه النسبة لن تغفل أحجام التشكيلات السياسية وقوة تواجدها في الساحة، إذ بإمكان أن هذه النسبة تذهب للتشكيلات الأقوى.
كما جاء في الوثيقة أن المعطيات والإحصائيات التي أجرتها مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة أظهرت أن الفضاء المخصص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية يقل عن 1 بالمائة، إذ أن تمثيل المرأة في المجالس البلدية لا يتعدى 0,77 بالمائة، أي ما يعادل رئيستين على مستوى الوطن.
ويمثل هذا التمثيل13,77 ضمن المجالس الولائية و8 بالمائة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، أي أن تمثيل المرأة لم يصل ال 30 امرأة من مجموع أزيد من 300 نائب برلماني، بالمقابل تبين الأرقام المعدل المرتفع لحضور المرأة في كل قطاعات النشاط، حيث يتجلى ذلك على الخصوص بنسبة فاقت ال 34 بالمائة من النساء الإطارات في مناصب مسؤولية و13 بالمائة في قطاع التربية و66 بالمائة في قطاع العدالة، هذا الحضور الذي يرى فيه المشرّع ضرورة تثمينه من خلال رؤية واضحة لحضور المرأة في الساحة السياسية وفي المجالس الانتخابية على خلفية أن المجالس المنتخبة هي مجالس تمثيلية.
كما ينص مشروع القانون على إعداد بنك معلومات يستغل لتطبيق معايير انتقاء المرأة، وترتيبها في قوائم الانتخابات لدى طرح هذه القوائم في العملية الانتخابية، وعلى الرغم من الإنتقادات التي وجهتها العديد من الأطراف لخيار الكوطة أو النسبة في تحديد النسبة التمثيلية للمرأة في المجالس المنتخبة، إلا أن المشرّع اختار إقرار نسبة محددة لتواجد المرأة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية والبلدية وهي النسبة التي ستتراوح ما بين 30 الى 40 بالمائة بغض النظر عن التشكيلات السياسية التي بإمكانها انتزاع أكبر نسبة من التمثيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.