أكد محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، أن نسبة التمثيل السنوي للمرأة في المجالس الانتخابية ضعيفة جدا لا تعكس طموحات الأمة الجزائرية، والتي لا تتعدى 6.56 بالمائة، مشيرا الى وضع آليات قانونية لتعزيز مكانتها السياسية وترقية تمثيلها في الهيئات التشريعية، ذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إقامة لجنة لدراسة مشروع القانون العضوي للتكفل بقضايا وانشغالات المرأة. كشف محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، خلال إشرافه على اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارته حول "ترقية التمثيل السياسي للمرأة بين الواقع والتطلعات"، أنه في إطار تطبيق الأحكام الدستورية الجديدة يعكف حاليا الخبراء والمختصون على إعداد قانون عضوي لمعالجة دور المرأة في السياسة، وإيجاد مختلف الصيغ والأساليب العلمية الكفيلة بتحقيق الإرادة السياسية، والذي أدرج ضمن مخطط العمل الحكومي مؤخرا، مشيرا في هذا السياق الى مجهودات الدولة المبذولة في هذا المجال من خلال إنشاء وزارة خاصة تتكفل بقضايا المرأة والأسرة، الى جانب اعتماد أكثر من 20 جمعية نسوية على المستوى الوطني. وأشار الوزير الى أنه بالرغم من هذه المجهودات إلا أن التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة يبقى ضعيفا جدا باعتبار أنها لا تتجاوز نسبة 6.55 بالمائة في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي لهذه النسبة حوالي 13.4 بالمائة بينما يقدر متوسط التمثيل النسوي في العالم العربي 4.6 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تعبر عن الثقل النسوي للمرأة في التعدادات السكانية مما يستدعي ضرورة التفكير في الآليات التي من شأنها رفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار، باعتبار هذا المطلب ركيزة من ركائز برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عبر في الكثير من المناسبات على حرصه الشديد في التكفل بقضايا المرأة في المجتمع. وفي ذات السياق اعتبر محمود خوذري ، التجربة الجزائرية رائدة في مجال ترقية مشاركة المرأة في جميع الميادين كالتعليم والتكوين أو التشغيل أو على الصعيدين المؤسساتي والتكريس القانوني لحقوق المرأة، حيث استند الوزير في تدعيمه للمعطيات المقدمة في هذا الشأن على الأرقام الصادرة عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سجل أكثر من 30 بالمائة من التعداد العام للموظفين لفائدة النساء ، وأكثر من 60 بالمائة من النساء في سلك التربية الوطنية ، وأكثر من 60 بالمائة أيضا من فئة النساء في تعداد المهن الطبية ، كما تم تسجيل أكثر من 50 بالمائة من الأساتذة الجامعيين نساء فضلا عن وجود أكثر من 35 بالمائة منهن في سلك القضاة. ومن جانبه، قدم سعيد مقدم الأمين العام للمجلس الشورى المغاربي خلال مداخلته حول الإشكالية العامة لهذا اليوم الدراسي، والذي أكد من خلالها على ضرورة تطبيق نظام الحصص في المجالس المنتخبة، من أجل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية واتخاذ القرار، مشيرا الى أن نسبة التمثيل النسوي في المجالس السياسية لا تتعدى 7.3 بالمائة معبرا عنها بالضعيفة جدا مقارنة بالنسبة المثلى والتي تقدر ب 30 بالمائة، حيث تحتل الجزائر بذلك المرتبة 113 عالميا في جدول تمثيلا المرأة سياسيا، حيث قال المتحدث في هذا الصدد أن هذه الأرقام تشير الى ضعف الإرادة السياسية لتعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة السياسية، مؤكدا على أهمية الاعتماد على نظام الكوطة لتوسيع مشاركة العنصر النسوي في البرلمان الجزائري والعربي بصفة عامة، حيث وصلت نسبتها 9.6 بالمائة على المستوى العالم العربي و17.7 بالمائة عالميا.
