عقد عدد من رؤساء المجالس البلدية المنتخبة عبر ولايات الوطن قبل أيام لقاءات مع الأمناء العامين للولايات ومديري التنظيم والشؤون العامة، وذلك بطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتكملة لقرار الحكومة مراجعة أجور المنتخبين المحليين، بصفة رسمية حسب ما أعلنه رئيس الحكومة أحمد أويحيى في إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة. * o رفع الأجور يشمل رؤساء المجالس الولائية * وقالت مصادر مقربة من بعض الاجتماعات التي عقدت في ولاية سكيكدة، وسوق أهراس وغيرهما من الولايات، إن المشاركين في الاجتماعات طرحوا عدة اقتراحات لرفع أجور رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية وأعضاء المجالس المنتخبة بصورة عامة. * وخلص النقاش والاقتراحات إلى ضرورة رفع أجر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية مثلا إلى 12مليون سنتيم، ورئيس المجلس الشعبي المنتخب بمقر الدائرة إلى 10 ملايين سنتيم. * كما تم الاتفاق مبدئيا على رفع أجور كل رؤساء البلديات في باقي البلديات إلى 8 ملايين سنتيم. أما الأعضاء المنتخبون في المجالس فسيتقاضون راتبا شهريا في حدود 6 ملايين سنتيم. * وقالت نفس مصادرنا التي حضرت تلك الاجتماعات أن مبادرة رفع أجور المنتخبين المحليين ستمس أيضا رواتب رؤساء المجالس الشعبية الولائية إلى نفس رواتب الولاة، أي 12 مليون سنتيم، و10 ملايين سنتيم لنائب رئيس المجلس. * ويتقاضى رؤساء البلديات حاليا رواتب جد ضعيفة لا تتجاوز 15 ألف دينار كراتب قاعدي وتصل حوالي 17 ألف دينار مع احتساب المنح العائلية بالنسبة للمنتخبين الذين كانوا بطالين قبل الانتخابات. في حين يتقاضى أعضاء المجلس 12 ألف دينار فقط. * أما رؤساء البلديات الذين كانوا يشغلون مناصب قبل الانتخابات فيتقاضون نفس رواتبهم في المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها عن طريق الانتداب، إضافة إلى منحة التمثيل التي لا تتعدى 2270 دينار فقط، مع عدم استفادتهم من بعض المنح (النقل والقفة). * من جهتها اتصلت "الشروق اليومي" مساء أمس بعدد من رؤساء البلديات الذين أكدوا لنا أنهم فعلا تلقوا مراسلات تطلب منهم تقديم اقتراحاتهم إلى الأمناء العامين بالولايات ومسؤولي الشؤون القانونية على مستوى الولايات. * ومن بين الاقتراحات المقدمة منح راتب 15 مرة أكبر من الأجر القاعدي المضمون للبلديات التي يزيد عدد أعضاء مجلسها البلدي 30 عضوا، والرفع من منحة الحضور للأعضاء المنتخبين ممن ليسوا أعضاء الهيئات التنفيذية أو رؤساء اللجان، وكذا ضرورة الإبقاء على بعض المنح (منحة القفة ومنحة النقل) بالنسبة لرؤساء البلديات المنتدبين، وغيرها من الاقتراحات التي انتهت وزارة الداخلية من صياغة مشروعها الذي سيتم تقديمه قريبا أمام مجلس الحكومة والوزراء. * وكانت الشروق كشفت استنادا إلى مصادر مطلعة بأن 10 بالمائة من أصل 14 ألف منتخب يشكلون المجالس الشعبية البلدية والولائية لم يصرحوا بأملاكهم وإلحاح قانون مكافحة الفساد في مادته رقم 06 -01 ل20 فيفري 2006 على ضرورة تصريح جميع المنتخبين بممتلكاتهم. * وذكرت جريدة "الشروق اليومي" أن القانون الخاص بمكافحة الفساد لاسيما ما تعلق بالمادة السادسة منه ينص على ضرورة كشف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا المنتخبين في الهيئتين عن ممتلكاتهم، ويتم ذلك مباشرة بعد تنصيب المجالس من طرف ولاة الجمهورية. * ويفرض قانون مكافحة الفساد على المنتخبين تعليق جميع ممتلكاتهم في اللوحات الإشهارية لمختلف البلديات مدة شهر كامل كأقصى تقدير، ويكشف خلاله المنتخبون عن ممتلكاتهم بداية من السيارات إلى العقارات التي يمتلكونها، ثم الأموال التي يدخرونها من خلال حساباتهم الجارية. * وتكشف أرقام وزارة الداخلية أن حجم الأموال التي نهبها المنتخبون في العهدة السابقة تجاوز 348 مليار سنتيم وذلك من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريعات. * كما أن 1648 منتخب محلي توبعوا قضائيا خلال العهدة الانتخابية السابقة "2002 - 2007" من بينهم 900 منتخب أدانتهم العدالة بأحكام متفاوتة تراوحت بين الحبس النافذ والحبس مع وقف التنفيذ، في حين أن 500 منتخب لم تفصل العدالة بعد في قضاياهم، أما 148 منتخب فمازالوا قيد التحقيق، بعد أن تم اكتشاف تجاوزات ارتكبوها مباشرة بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة. * ويقدر عدد المنتخبين المحليين حوالي 14 ألف منتخب محلي 80 بالمائة منهم أعضاء بالمجالس البلدية و20 بالمائة أعضاء بالمجلس الولائية، حيث يوجد 1500 منتخب فقط من أصل 15 ألف منتخب صرحوا بممتلكاتهم فقط لدى الجهات المختصة. * وظلت أجور هؤلاء المنتخبين محل احتجاجات من طرفهم مما جعل وزارة الداخلية تقرر في المدة الأخيرة الزيادة في أجورهم عن طريق علاوات ستمنح لهم، وسيتم ذلك كأقصى تقدير خلال الدخول الاجتماعي القادم.
