حماس تعدم ثلاثة مدانين باغتيال القيادي مازن فقهاء

أعدمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة ثلاثة فلسطينيين، الخميس، أدينوا بقتل أحد قادة جناحها المسلح بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال ممثل الإدعاء العسكري لحماس، إن الثلاثة اعترفوا بتلقي أوامر من ضباط مخابرات إسرائيليين لتعقب واغتيال مازن فقهاء في 24 مارس في مدينة غزة.
وكانت محكمة عسكرية قد أدانت أحدهم "بالقتل قصداً مع سبق الإصرار" بإطلاق النار على فقهاء في حين أدانت الاثنين الآخرين بتزويد "إسرائيل" بمعلومات عن مكانه.
وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس، إن اثنين من الرجال الثلاثة يبلغان من العمر 44 و38 عاماً تم إعدامهما شنقاً في حين أعدم الثالث (38 عاماً)، وهو ضابط أمن سابق، رمياً بالرصاص.
ونفذت سلطات حماس عمليات الإعدام في ساحة مكشوفة بالمقر الرئيسي للشرطة في غزة في حضور قادة من حماس وفصائل فلسطينية أخرى وزعماء عشائر من القطاع.
وأسست سلطات الاحتلال شبكة من الجواسيس في الأراضي الفلسطينية باستخدام مزيج من الضغوط والمغريات لاستدراج فلسطينيين للكشف عن معلومات سرية.
ولم يصدر أي تعقيب من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، الذي ينفذ عمليات سرية ضد مقاومين فلسطينيين، على هذه القضية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت بعد وقت قصير من اغتيال فقهاء، إن وفاته جزء من صراع داخلي على السلطة في حماس.
وكانت "إسرائيل" قد اعتقلت فقهاء في 2003 بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين وأصدرت عليه تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة. وأطلقت سراحه في 2011 ضمن مجموعة من أكثر من ألف أسير فلسطيني أفرجت عنهم في مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد إطلاق سراح فقهاء ونفيه إلى غزة واصل التخطيط لهجمات لمقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحثت جماعات حقوقية فلسطينية ودولية مراراً حماس والسلطة الفلسطينية على وقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وينص القانون الفلسطيني على أن الرئيس محمود عباس، الذي ليست له سيطرة فعلية على قطاع غزة، له الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام.
وأصدرت محاكم تابعة لحماس أحكاماً بالإعدام على 109 أشخاص ونفذت الحكم في أكثر من 25 منهم منذ عام 2007 عندما سيطرت الحركة على غزة بعد اقتتال قصير مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وشجبت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان ما سمته "اعتماد حماس على الاعترافات في نظام ينتشر فيه الإكراه والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم"، حسب وصفها.