حماس تعلن توجيه ضربات موجعة للمخابرات الإسرائيلية في غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس أنها نجحت مؤخرا في توجيه ضربات أمنية موجعة للمخابرات الإسرائيلية عبر اعتقال عدد من المتعاونين معها في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين، في مؤتمر صحفي في غزة، إن أجهزة الأمن التابعة للوزارة كشفت شبكات تجسس وتخابر لصالح إسرائيل واعتقلت عددا من أفرادها.
وذكر الغصين أن المعتقلين بتهمة التخابر أدلوا بمعلومات خطيرة تتعلق بعملهم لصالح إسرائيل، وبينها الوقوف وراء عمليات اغتيال لقيادات من المقاومة وتنفيذ سياسة مخابرات العدو تجاه شعبنا وقواه المقاوِمة.
ورفض المتحدث باسم الداخلية المقالة الإفصاح عن أي أرقام، أو أسماء تخص المعتقلين بتهمة التخابر.
وأوضح أن الوزارة ستواصل تكثيف جهودها لاعتقال كل المتورطين بالتخابر مع إسرائيل وتنفيذ أقسى الأحكام القضائية بحقهم، بما فيها الإعدام.
لكنه أضاف إن حالة المتورطين بالتخابر لصالح إسرائيل قليلة العدد ومحدودة الوجود في ساحتنا الفلسطينية رغم أنها تمثل خطراً حقيقياً تجاه الشعب في وحدته ومقاومته.
وأوضح أن المتورطين بالتخابر لصالح إسرائيل كان لهم دورٌ واضح في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عشرين شهراً على الصعيدين المعلوماتي والميداني وأدت إلى استهدف منازل مدنية وأصحابها.
وتخلل المؤتمرَ الصحفي عرضُ نماذج لوسائل اتصال وتجسس قال الغصين إن الأشخاص المعتقلين لدى وزارته اعترفوا أنهم استخدموها في عملهم مع المخابرات الإسرائيلية.
كما عرض خلال المؤتمر تسجيل لاعتراف أشخاص لم تظهر صورتهم بوضوح وقالوا إنهم تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية.
وكانت الداخلية المقالة أعلنت مطلع ماي الماضي عن فتح باب التوبة للعملاء ليسلموا أنفسهم خلال مهلة لشهرين وقالت بعدها إنها ستكثف جهودها لاعتقال كل من يثبت تورُّطُه بالتخابر مع إسرائيل.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس الخميس أن محكمة عسكرية في غزة حكمت بالإعدام رمياً بالرصاص على فلسطيني أدانته بالتخابر مع إسرائيل.
وقالت وزارة الداخلية في خبر نشر على موقعها الالكتروني ان المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت حكما على المتهم عمر حميدان كوارع من سكان مدينة خان يونس بالإعدام رميا بالرصاص.
واضافت ان المحكمة أدانت المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وهي التخابر مع جهات معادية وأصدرت حكما وجاهيا وبالاجماع على المتهم بالاعدام رميا بالرصاص.
وأثارت حكومة حماس استياء المراكز الحقوقية بعدما أعدمت في افريل رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما في 2009 بالموت اثر إدانتهما بتهمة العمالة لإسرائيل.
وشكل تنفيذ حكمي الاعدام سابقة منذ سيطرت الحركة على القطاع منتصف جوان 2007 بعد طرد شرطة دحلان منها لتعاونهم مع العدو الإسرائيلي ضد المقاومة في إطار ما تسميه السلطة الفلسطينية "التنسيق الأمني" مع إسرائيل.
وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض أن يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على أحكام الإعدام في الاراضي الفلسطينية، الا أن حماس التي لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس، نفذت احكاما بالاعدام خلال العام الجاري دون الرجوع اليه.