الحقائب السيادية بقيت على حالها وما ارتبط بالنفط تغيّر

طلبا للاستقرار أم شحّ في الكوادر البشرية

تضاربت التعليقات حول اللون الجديد للحكومة الجزائرية الجديدة، التي سيكون دورها المحافظة على احتياطي الصرف بالعملة الصعبة، الذي لم يعد يتجاوز المائة مليار دولار، وتفادي السقوط بين مخالب صندوق النقد الدولي، بعد أن عجزت الحكومة السابقة عن توقيف نزيف العملة الصعبة.
تضاربت التعليقات بين من رأى أن السلطة لم تقدم جديدا، فمارست التغيير من أجل التغيير وربح مزيد من الوقت، وبين من لاحظ الكثير من الجدّ والرغبة لأجل تجاوز المحنة الاقتصادية من خلال التضحية بوزراء عجزوا عن مسايرة ما يتطلبه الوضع الحالي رغم أنهم محسوبون على المقربين من الرئاسة، فإذا كانت الحقائب السيادية المعروفة، ومنها العدل والداخلية، قد حافظت على استقرارها، فإن الحقائب المتحركة ومنها الطاقة المطلوب منها الكثير، والخارجية التي تتطلب تعاملا جديدا مع الوضع، ورهان البلاد في الفلاحة والسياحة حدث فيها التغيير الشامل، ويبقى على وزير السياحة الجديد مسعود بن عقون وخاصة وزير الفلاحة بوعزقي الوالي السابق للبليدة، إشعال "الديكليك" لأجل الإقلاع لتجاوز الجمود الذي بقيت فيه البلاد، منذ أن انهار سعر النفط وجفت أضلع البقرة الحلوب.
وواضح أن الوزراء الأكثر حراكا، حافظوا على مناصبهم، ومنهم وزيرة التربية السيدة بن غبريط ووزيرة البريد السيدة فرعون، ووزير الأوقاف السيد محمد عيسى ووزير الرياضة ولد علي وزير التعليم العالي السيد حجار، وزير المجاهدين الطيب زيتوني، بينما غادر آخرون الوزارة، ولا أحد علم بحملهم الحقيبة.
الملاحظة البارزة هي مواصلة السلطة الاعتماد على الولاة، في تعيين الوزراء، فبعد تجربة حميميد والغازي وبوضياف وغيرهم في مناسبات سابقة، تم الاعتماد على أربعة ولاة هذه المرة، وجميعهم تابعون لولايات كبرى هي وهران وعنابة والبليدة وتلمسان، ومُنحوا وزارات مهمة هي في صميم عملهم كولاة، وهي الفلاحة والتجارة والسكن والعمران والطرق والأشغال العمومية، وسيكونون جميعا أمام امتحان صعب جدا، وأمام الأنظار، عكس الحكومات السابقة التي كانت وضيفتها صرف ريع النفط، على مختلف الوزارات، من دون البحث عن ثروة حقيقية تدخل الجزائريين في حالة الطمأنينة المطلوبة، وتبعدهم عن اليأس، الذي أنزل نسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة إلى الثلث من مجموع الناخبين، وكما كان حال الأحزاب التي قدمت مرشحيها للانتخابات التشريعية السابقة، اختفت من الحكومة في الوزارات المهمة الأسماء الجديدة، إما بداعي البحث عن الاستقرار، أو شحّ في الكوادر البشرية حسب مفهوم السلطة.