12 وزيرا جديدا في الحكومة

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 12 وزيرا جديدا في الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، منهم أربعة ولاة ومدراء لمؤسسات عمومية، وشهد التغيير الحكومي مغادرة 12 وزيرا والإبقاء على 11 وزيرا، مع إلغاء صفة وزارة الدولة وإدماج وزارتين منتدبتين.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، شهد تعداد الوزراء في حكومة تبون حضورا نسويا تمثله 4 وزيرات، كما رقى السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى منصب وزير أربعة ولاة، هم عبد القادر بوعزقي والي البليدة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وعبد الغاني زعلان والي وهران وزيرا للأشغال العمومية والنقل ويوسف شرفة والي عنابة وزيرا للسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى أحمد ساسي والي تلمسان وزيرا للتجارة.
وبالإضافة إلى الولاة، التحق بالطاقم الحكومي وجوه جديدة، حيث تم تعيين الصحفية فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة بعد أن تم فصل هذه الوزارة عن وزارة الموارد المائية واعتمادها كقطاع مستقل من جديد بإضافة الطاقات المتجددة، وجمال كعوان وزيرا للاتصال بعد أن شغل منصب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقبلها مديرا للنشر بصحيفة "وقت الجزائر" إثر تجربته الطويلة في جريدة "المجاهد"، وبدة محجوب الخبير في الاقتصاد تم تعيينه وزيرا للصناعة المناجم، وقد كان أصغر نائب في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الفترة التشريعية 2002-2007.
كما تم تعيين مصطفى قيتوني وزيرا للطاقة وهو الذي شغل منصب رئيس مدير عام لشركة "سونلغاز" منذ 26 جوان 2016 وهو مهندس دولة شغل عدة مناصب منذ التحاقه بالشركة سنة 1970، وعبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب تسلم حقيبة المالية، فيما تم تعيين مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وعين السيد الرئيس البروفيسور مختار حزبلاوي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومسعود بن عقون وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.
وإلى جانب عودة وزيرين من الحكومات السابقة، جدد رئيس الجمهورية الثقة في 12 وزيرا في الحكومة الحالية إلى جانب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، هم عبد القادر مساهل الذي أصبح وزيرا للشؤون الخارجية بعد أن كان على رأس وزارة الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة السابقة التي احتوت أيضا على وزارة دولة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيرها رمطان لعمامرة الذي أنهيت مهامه في التغيير الحكومي.
بالإضافة إلى الإبقاء على وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون التي شهد قطاعها توسيعا بإضافة مجال الرقمنة ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.
وأبقى رئيس الجمهورية على غنية الدالية في الحكومة وسلمها وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة بعد أن كانت على رأس قطاع العلاقات مع البرلمان الذي عاد إليه الطاهر خاوة بعد أن غادر منصبه في جوان 2016، كما عاد إلى الحكومة حسين نسيب كوزير للموارد المائية وهو نفس المنصب الذي شغله في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2012 وماي 2015.
وحسب ما جاء في بيان الرئاسة، فقد أنهى السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم ووزير الاتصال حميد قرين ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم ووزير المالية أحمد بابا عمي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.
وتم خلال التغيير الحكومي إلغاء تسمية وزارة الدولة عن القطاعات السيادية كما تم الاستغناء عن الوزارة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية التي كانت تقودها عائشة طاغابو والوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية التي كان يقودها معتصم بوضياف.
وتميزت الحكومة الجديدة بتغيير في تسميات بعض الوزارات، حيث أصبحت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية تسمى وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال أصبحت تسمى وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فيما تمت العودة إلى تسمية وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لقطاعي الشؤون الخارجية والتعاون والدولي وكذا الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.