استمرارية بنفس جديد

عشرة وزراء جدد في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية

يتميز التعديل الوزاري الذي أجراه أول أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بطابع"الاستمرارية، بنفس جديد "رغم التغييرات العميقة التي مسّت وزارات سيادية، ولعل الإبقاء على الوزير الأول عبد المالك سلال، يندرج ضمن هذا التوجه الرامي إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعتمد مستقبلا على وجوه شابة أوكلت لها حقائب وزارية ثقيلة، فيما فضّلت حكومة سلال، الثالثة اعتماد سياسة "التقشف الوزاري" بضم وزارات إلى بعضها وإلغاء أخرى، وتم الاحتفاظ بأسماء أثبتت كفاءتها في التسيير على غرار السكن والصناعة مع الاحتفاظ وترقية الحقائب الوزارية التي تعنى بالسياسة الخارجية، لما حققته من انتصارات على الصعيد الدبلوماسي وقضايا الجوار.
التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإن كان تقليديا في شكله، إلا أن مضمونه حمل بعض الاستثناءات والمفاجآت، فيما تبقى رسالة الاستمرارية واضحة رغم رحيل العديد من الأسماء لأسباب متعددة، ولها مبررها سواء تعلق الأمر بالفشل أو التقشف، على اعتبار أن التعديل الوزاري ألغى وزارات وضمها إلى أخرى، علما أن الحكومة المعدلة تضم عشرة وزراء جدد في قطاعات هامة.
وفي السياق، ومن باب الاستمرارية، تم الإبقاء على وزير السكن في منصبه وزيرا للسكن والعمران والمدينة، في إشارة إلى الحركية التي يشهدها القطاع والنقلة التي حققها منذ مجيء تبون، على رأسه وهو الحال نفسه بالنسبة للصناعة والمناجم التي يبقى على رأسها السيد عبد السلام بوشوارب، فيما فضّل التعديل الإبقاء على بن غبريط، لعدم إحداث أية بلبلة في القطاع الذي يدخل قريبا امتحانات نهاية السنة، وهو حال العدالة التي تتمسك بلوح، وزيرا لها وهو الذي فتح مؤخرا أكبر ملفات الفساد التي تطلعنا المحاكم عن فصولها.
وقد كلف المندوب الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، بحقيبة المالية، وألحق به حاجي بابا عمي، كوزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف، فيما عين صالح خبري، وزيرا للطاقة وكان هذا الأخير قد شغل منصب الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للنفط، خلفا ليوسف يوسفي في خطوة ترمي إلى استحداث رؤية جديدة في تسيير المشاريع ذات العلاقة بالقطاع خصوصا في ظل التحولات الدولية وانهيار أسعار البترول.
أما وزارة الأشغال العمومية، فقد أوكلت لعبد القادر واعلي (وال أسبق والأمين العام السابق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية)، من جانبه عين الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لعبد الوهاب نوري، الذي عين بدوره وزيرا للموارد المائية وتوسعتها للبيئة في خطوة فيها نوع من التقشف الوزاري الذي مس أيضا المنصب الجديد لعمار غول، الذي كان يشغل وزيرا للنقل، ليكلف بوزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، في حين احتفظ عبد القادر خمري، بحقيبة الشباب مع توسيعها للرياضة.
وتم تعيين محمد مباركي، وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وهو المنصب الذي تولاه من قبل، وقد سجلت الحكومة الجديدة عودة عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة الأسبق للاتصال، حيث أسندت له وزارة الثقافة، في حين تم تعيين عميد جامعة الجزائر الطاهر حجار، على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، النائب طاهر، خاوة فقد عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي، كما عيّنت الأستاذة الجامعية إيمان هدى فرعون، المديرة العامة السابقة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا للسيدة زهرة دردوري.
وشكل وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي "مفاجأة التعديل"، حيث تم تكليفه بحقيبة الداخلية والجماعات المحلية خلفا للطيب بلعيز، الذي عين وزيرا للدولة مستشارا خاصا، وهو ما لم نتعود عليه بالنسبة لهذه الوزارة التي لم تسند من قبل لكفاءات شابة، إلا أن الأمر لن يكون صعبا على السيد بدوي، الذي احتك لسنوات طوال بالجماعات المحلية بحكم شغله لمناصب وال في عدة ولايات نجح فيها عن جدارة وامتياز.
وأدت الانتصارات والخطوات الايجابية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة، وتعاطيها المتميز مع السياسة الخارجية إلى الإبقاء على السيد رمطان لعمامرة، وزيرا للخارجية وترقية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، إلى وزير للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي لدى رئاسة الجمهورية، وأمام الوزيران ملفات ثقيلة وتحديات كبيرة ينبغي معالجتها من باب التزام الجزائر القوي لحل قضايا المنطقة والساحل ككل.
وكانت الإخفاقات سببا في مغادرة وجوه لحكومة سلال، كما هو الحال بالنسبة ليوسف يوسفي ومحمد جلاب ومحمد تهمي وخليل ماحي، الذين غادروا الحكومة وكذلك الأمر بالنسبة لأربع نساء وزيرات ويتعلق الأمر بكل من نادية لعبيدي ودليلة بوجمعة ونورية يمينة زرهوني وزهرة دردوري، فيما احتفظت وزيرتان ووزيرة منتدبة بمناصبهن في الحكومة ويتعلق الأمر بكل من نورية بن غبريط، ومونية مسلم وعائشة طاغابو.
تعيين الطيب بلعيز وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، السيد الطيب بلعيز وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس أنه وفقا لأحكام المادتين 77 و78 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد الطيب بلعيز وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية.
بيان رئاسة الحكومة حول التعديل الوزاري
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس تعديلا وزاريا حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل:
«طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم بعد استشارة الوزير الأول مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين أعضاء الحكومة.
تم تعيين السيدات والسادة:
^ عبد المالك سلال وزير أول
^ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي
^ نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية
^ رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية
^ الطيب لوح وزير العدل، حافظ الأختام
^ عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية
^ عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والافريقية والتعاون الدولي
^ عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم
^ صالح خبري وزير الطاقة
^ الطيب زيتوني وزير المجاهدين
^ محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف
^عمارة بن يونس وزير التجارة
^ عمار غول وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
^ عبد القادر قاضي وزير الفلاحة والتنمية الريفية
^ عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية والبيئة
^ عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة
^ عبد القادر وعلي وزير الأشغال العمومية.
^ بوجمعة طلعي، وزير النقل
^ نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية
^ الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
^ محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين
^ محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
^ عز الدين ميهوبي وزير الثقافة
^ مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
^ الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان
^ عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
^ عبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة
^ حميد قرين وزير الاتصال
^ إيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنوجيات الإعلام والاتصال
^ سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
^ حاجي بابا عمي وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف
^ عائشة تاغابو وزيرة منتدبة لدى وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، مكلفة بالصناعات التقليدية
من جهة أخرى وطبقا للمادة 78 من الدستور، عين رئيس الجمهورية السيدين:
^ أحمد نوي، وزير أمين عام للحكومة
^ مصطفى كريم رحيل، وزير مدير ديوان الوزير الأول.