قراءة في التعديل الحكومي الجديد

تضم الحكومة التي أدخل عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعديلا يوم الخميس, عشرة وزراء جدد في قطاعات هامة على غرار المالية و الطاقة و التعليم العالي. ويأتي هذا التعديل الحكومي، وسط تحديات عديدة تواجهها الجزائر، منها الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري، وتراجع أسعار النفط، الذي أثر على إيرادات بلادنا من العملة الصعبة.
فقد كلف المندوب الأسبق لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة بحقيبة المالية فيما عين صالح خربي وزيرا للطاقة و كان هذا الأخير قد شغل منصب الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للنفط (بومرداس).أما وزارة الأشغال العمومية فقد أوكلت لعبد القادر واعلي (والي اسبق والأمين العام السابق لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية).و قد سجلت عودة عز الدين ميهوبي, كاتب الدولة الاسبق للاتصال إلى الحكومة حيث أسندت إليه وزارة الثقافة في حين تم تعيين عميد جامعة الجزائر الطاهر حجار على رأس وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني, النائب طاهر خاوة فقد عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي.كما عينت الأستاذة الجامعية إيمان هدى فرعون, المديرة العامة السابقة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم و التكنولوجيا, وزيرة للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال خلفا للسيدة زهرة دردوري.
في حين تم ترقية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل إلى وزير للشؤون المغاربية و الإفريقية و التعاون الدولي.أما وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي فقد تم تكليفه بحقيبة الداخلية و الجماعات المحلية خلفا للطيب بلعيز الذي عين وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئاسة الجمهورية.
و عمار غول الذي كان يشغل منصب وزير النقل فكلف بوزارة تهيئة الإقليم والسياحة و الصناعات التقليدية في الوقت ذاته تم تعيين محمد مباركي وزيرا للتكوين و التعليم المهنيين و هو المنصب الذي تولاه من قبل.من جانبه عين الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي وزيرا للفلاحة و التنمية الريفية خلفا لعبد الوهاب نوري الذي عين بدوره وزيرا للموارد المائية و البيئة في حين احتفظ عبد القادر خمري بحقيبة الشباب مع توسيعها للرياضة.
أما يوسف يوسفي و محمد جلاب و محمد تهمي و خليل ماحي فقد غادروا حكومة سلال و كذلك الأمر بالنسبة لأربع نساء وزيرات و يتعلق الأمر بكل من نادية لعبيدي و دليلة بوجمعة و نورية يمينة زرهوني و زهرة دردوري.فيما احتفظت وزيرتان و وزيرة منتدبة بمناصبهن في الحكومة و يتعلق الأمر بكل من نورية بن غبريت و مونية مسلم و عائشة طاقابو.