قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، إنه لا خطر على المنقبين عن الذهب الموريتانيين الخمسة المحتجزين لدى الجزائر منذ أيام. وأوضح الوزير خلال حديثه بمؤتمر صحفي للحكومة، الإثنين، أنه يتابع إجراءات الإفراج عن المحتجزين بطرق دبلوماسية، كما أشار إلى أنه فور العلم بقضيتهم تواصل مع وزير الخارجية الذي اتصل بنظيره الجزائري. وقال ولد عبد الله إن المعنيين الخمسة محتجزون من قبل الجيش الجزائري، وهم "مجرد أشخاص ضلوا الطريق"، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنهم، بحسب تعبيره. وكان أهالي الموقوفين، الذين اعتقلوا قبل أسبوع من طرف الجيش الجزائري، قد احتجوا الجمعة الماضي، أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، وطالب أهالي المعتقلين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب السلطات بالتحرك للإفراج عن ذويهم، مؤكدين عزمهم على التظاهر يوم الاثنين القادم، إذا لم تتخذ السلطات إجراءات عملية للإفراج عن المعتقلين. ولفت المشاركون في المظاهرة إلى "أن الموريتانيين التسعة اعتقلوا لدخولهم الأرضي الجزائرية عن طريق الخطإ، مؤكدين أنهم لم يعتقلوا بتهمة الإرهاب أو الإجرام، بل لأنهم دخلوا أراضي الجزائر عن طريق الخطإ بينما كانوا في رحلة تنقيب عن الذهب". ويُحتمل إفراج الجزائر عن الرعايا الموريتانيين، كما حصل قبل سنة مع موقوفين سودانيين-289 شخص- اعتقلوا في عمليات للجيش بالمناطق الحدودية الجنوبية، عندما كانوا يقومون بعمليات التنقيب عن الذهب. وتم تسوية الملف بين الجزائر والخرطوم، بعدما أثار الرئيس السوداني، عمر البشير، احتجاز المعدنيين السودانيين مع الرئيس بوتفليقة خلال قمة جمعتهما في أكتوبر 2015، ووعد حينها بوتفليقة بإخلاء سبيلهم، بعد دخولهم الأراضي الجزائرية بنحو غير شرعي. وتحولت الولايات الجنوبية "محجا" للعشرات من الباحثين عن المعدن الأصفر، خاصة الرعايا الأفارقة كالنيجريين والسودانيين والموريتانيين، وتنفذ عناصر الجيش بشكل يومي عمليات توقيف لهم، بحسب ما تظهره بيانات المؤسسة العسكرية، فعلى سبيل المثال تم توقيف 18 شخصا هذا الشهر، فيما تم توقيف 1977 منقب عن الذهب، منهم 1274 من جنسيات إفريقية. ونبهت الحكومة إلى الخطر الذي تشكله عمليات التنقيب عن الذهب، الأمر الذي عبر عنه الوزير الأول السابق عبد المالك سلال خلال زيارته إلى تمنراست، نهاية أفريل الماضي.