هل ينهي تبون تهرّب الحكومة من رقابة البرلمان؟

شرع في تحضير مخطط عمل حكومته في انتظار "الحصيلة"

يعكف الوزير الأول عبد المجيد تبون على إعداد مخطط عمل حكومته تحسبا لعرضه على المجلس الشعبي الوطني، تماشيا مع الالتزامات التي يفرضها عليه الدستور المعدل في 2016، غير أن حالات سابقة بينت أن المسألة الأهم تتعلق بتقديم الحصيلة لما فيها من محطات تمكن النواب من الوقوف على مدى الالتزام بالوعود.
ويعد هذا الإجراء من آليات الرقابة التي خولها الدستور للمعارضة من أجل الرقابة على أداء الحكومة، غير أنه لم يحظ بالتقيد المطلوب من قبل الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات الأخيرة، وآخرها حكومة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، الذي غادر الوزارة الأولى بعد خمس سنوات، لكن من دون أن يبرئ ذمته بتقديم حصيلة، وهو الأمر الذي اعتبر قفزا على نصوص الدستور وتملّصا من الحساب.
وتنص المادة 94 من الدستور "يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة. ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية".
ويشرح "مخطط عمل" الحكومة عادة، محاور عمل الجهاز التنفيذي الجديد وما هو مطروح للإنجاز، وقد أصبح ما تقدمه الحكومة من وعود منذ التعديل الدستوري لعام 2008، والذي ألغى منصب رئيس الحكومة وحل محله الوزير الأول، يعبر عن برنامج الرئيس وليس حكومته، وقد كان هذا مبرر المتهربين من تقديم الحصيلة.
غير أن هذا الإنشغال ظل بعيدا عن التجسيد، ولذلك جاء دستور 2016 ليضع الكثير من النقط على الحروف، تماشيا مع بعض مقترحات المعارضة التي رفعت المشاورات حول الدستور، ولذلك ألزم الحكومة بتقديم بيانا عن سياستها العامة كل سنة، وفق ما تنص عليه المادة 98 من الدستور: "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة. تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة".
وتضيف المادة ذاتها: "يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ".، وقد يصل الأمر حد تقديم ملتمس رقابة في حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، ما يعني تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة، بحسب المادة ذاتها.
ويتضح من خلال هذه المواد أن سلال قضى ما يناهز السنة والنصف على رأس الوزارة الأولى، لكنه لم يلتزم بما كان مطلوبا منه، وهي الرسالة التي يتعين على الوزير الأول الجديد التقاطها بالشكل الذي يبعد عن الجهاز التنفيذي الاتهام بالهروب من تأدية الحساب أمام نواب الشعب، وهو الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يجسد إرادة السلطة في الانفتاح على المعارضة وتعزيز صلاحياتها داخل البرلمان، مثلما من شأنه أن يبدد العلاقات المتوترة بين الحكومة ونواب المعارضة داخل مبنى زيغود يوسف.