المعارضة تطالب سلال بعرض برنامج حكومته على البرلمان

نواب: عدم عرض سلال بيان السياسة العامة سببه ضعف البرلمان "ورئيسه"
يطالب نواب المعارضة، حكومة سلال الرابعة، بتقديم بيان السياسة العامة، وعرض مخطط عمل الحكومة، تطبيقا للدستور، معتبرين أي تماطل في ذلك مخالفا للقانون الأسمى للبلاد، هو ما دفع بالنائب بلعربي عبد القادر إلى توجيه سؤال شفوي بهذا الخصوص للوزير الأول. وذكّر النائب بلعربي، الوزير الأول وحكومته الرابعة، بما جاء على لسانه أثناء تقديم مخطط عمل حكومته الثالثة، والذي جاء فيه أن "الحكومة ستنتهج الحوار والتشاور كقاعدة عمل مع غرفتي البرلمان بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين ضمن الاحترام الصارم للأحكام الدستورية.....". كما عاد النائب من جهة أخرى، إلى أحكام المادة 84 من الدستور التي جاء فيها "تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة"، مضيفا أنه يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137. وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة، في هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة".
ويرى النائب بلعربي أن من الآثار القانونية أن المادة 84 من الدستور تحمل قواعد قانونية "ملزمة" كونها صادرة عن القانون الأساسي للبلد، مشيرا إلى أن مخالفة الأحكام المذكورة يعبر عن "تحدٍّ لكل قواعد العمل المؤسساتي وتحدٍّ لأوامر السلطة الرئاسية"، وبالتالي يضيف النائب في نص السؤال الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه أن "كل عمل مخالف لهاتين القاعدتين هو عمل خارج القانون". وأضاف بلعربي أنه على الصعيد السياسي وما تشهده الساحة الوطنية من بروز ملفات فساد وتراجع أسعار النفط المهددة بشكل مباشر للاقتصاد الوطني وتوتر الجبهة الاجتماعية والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، كل هذا يلزم الحكومة تقديم بيان للسياسة العامة لنواب الشعب. وبعد مرور أكثر من سنة على تعيين الحكومة أي الأجل الذي حدده الدستور، وجه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء سؤالا لسلال جاء فيه "هل يشرفكم معالي الوزير الأول أن تمارسوا هذه التجاوزات في حق الوثيقة الأساسية للبلد، وفي حق برنامج رئيس السلطة التنفيذية؟".
من جهته قال حبيب زقاد، نائب برلماني عضو مؤسس لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، إن عدم عرض سلال بيان السياسة العامة سببه ضعف البرلمان "وخاصة رئيسه"، الذي وصفه النائب بأنه "موظف لدى الحكومة ولا علاقة له بالتشريع". وفي المقابل، قال النائب عن التكتل، ناصر حمدادوش، إن "السلطة ليست لديها الإرادة والجرأة السياسة لتقديم بيان السياسة العامة كل سنة كما ينص على ذلك الدستور"، مشيرا إلى أن "هناك مهازل في عرض هذه المخططات وعدم تنفيذها واحترامها."
عبد الله ندور
المختص في القانون الدستوري، لوصيف السعيد ل«البلاد"
الحكومة لن تعرض مخطط العمل
لأن تعديلها "جزئي"
قال المختص في الدستور، لوصيف السعيد، إن حكومة سلال الأخيرة لا ولن تعرض بيان سياستها العامة ولا مخطط عمل حكومتها، لأن الحكومة الأخيرة ليست حكومة جديدة ولم تشهد تغييرا جذريا، باعتبار أن الذي حدث ما هو إلا تعديل جزئي. وبعد مطالبة المعارضة حكومة سلال الجديدة بعرض مخطط عمل الحكومة، طرحت العديد من الأسئلة حول مدى تجاوب الحكومة الجديدة مع برتوكولات البرلمان، خصوصا فيما تعلق بعرض بيان السياسة العامة باعتبار أن حكومة سلال ما قبل الأخيرة هذه، قد مضى عليها أكثر من سنة. وقال المختص الدستوري ونائب عميد كلية الحقوق ببومرداس، لوصيف سعيد، في اتصال ب«البلاد"، أمس، أن حكومة سلال الأخيرة هذه، ليست مطالبة بتقديم مخطط عمل الحكومة، لأن عبد المالك سلال، لم يأت بالجديد وإنما هو ماض في مخطط وعمل الحكومة التي سبقته. كما أن الأمر برمّته في الحكومة الجديدة، لا يعدو أن يكون تعديلا جزئيا، وهو الأمر الذي قال عنه المختص، إنه حجة الحكومة شبه الجديدة في الهروب من عرض بيان السياسة العامة، التي من المفروض أن تعرض نهاية كل سنة. السعيد زنيطيط