سلال يرفض عرض بيان السياسة العامة للحكومة

"الحكومة تخرق الدستور ولا تحترم البرلمان"
رغم أن كل الدساتير التي جاءت بعد عام 88 قد أمرت رؤساء الحكومات بتقديم حصيلة عن نشاطها إلى البرلمان، أو ما يسمى ب"بيان السياسة العامة''، إلا أن هذا الالتزام لم تطبقه أغلبية رؤساء الحكومات المتعاقبين، وهو ما حصل مع حكومات سلال المتعاقبة، الأمر الذي جعل نواب البرلمان يطالبون الحكومة الحالية بعرض بيان السياسة العامة.
قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، إنه يتعين على الحكومة الثالثة للوزير الأول عبد المالك سلال، عرض بيان السياسة العامة كما ينص عليه الدستور، خاصة في ظل التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الجزائر، مشيرا إلى أن عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة واجب دستوري على الحكومة وهو حق للمجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن ما يترتب على عرض السياسة العامة هو سحب الثقة من الحكومة وإمكانية إسقاطها تطبيقا لقوانين الجمهورية. ويرى لعور أن ما حدث لحزب جبهة التحرير الوطني علاقة بعدم عرض سلال بيان السياسة العامة في الوقت الراهن.
وفي السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش في اتصال ب"البلاد"، إن عدم تقديم الحكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان "يعتبر خرقا للدستور"، وأن "الحكومة لا تحترم البرلمان" لأنه "وبفضل مكتبه، تحول إلى غرفة لرفع الأيدي"، مذكّرا بأن كل اقتراحات النواب لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف مكتب المجلس. وقال بوعيش "الأفافاس يندد بعدم اعتراف الحكومة بالبرلمان ويندد بهذا الأخير الذي لا يلعب أي دور في مراقبة عمل الحكومة"، مشيرا إلى أن "الجزائر بحاجة إلى بناء مؤسسات قوية لحماية البلاد من أي تدخل أجنبي في شؤونها خاصة في هذه الظروف التي تعرفها المنطقة".
كما اعتبر رئيس الكتلة النيابية لحزب العمال، جلول جودي، أنه يفترض على الحكومة ووزيرها الأول عبد المالك سلال، عرض بيان السياسة العامة مهما كان "سلبيا أو إيجابيا"، داعيا إياه إلى ضرورة احترام القانون والامتثال إليه، بالنزول إلى قبة البرلمان لعرض الحصيلة السنوية، مؤكدا أنه من حق البرلمان تطبيق آليات الرقابة على الحكومة ومتابعة عملها.
ومن الناحية الدستورية، تنص المادة 84 من الدستور في الفقرة الأولى "تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة."، وتضيف الفقرة الثانية "تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة." وتضيف المادة في فقراتها الأخرى على أنه "يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة." كما "يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه."، حيث "للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة". حيث إنه "وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة". في هذه الحالة "يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه."، بالإضافة إلى أنه "يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة."
للإشارة، فقد سبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن برر عدم تقديم حكومته السابقة لبيان السياسة العامة ب"ضيق الوقت"، وأوضح لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، شهر جوان من السنة الماضية وقال آنذاك "نعم لم أقدم حصيلة أعمال الحكومة الماضية... الوقت لم يسمح لي بذلك".