لماذا يرفض سلال عرض بيان السياسة العامة!

المعارضة: "الحكومة تخرق الدستور ولا تحترم البرلمان"
رغم أن كل الدساتير التي جاءت بعد عام 88 قد أمرت رؤساء الحكومات بتقديم حصيلة عن نشاطها إلى البرلمان، أو ما يسمى ب«'بيان السياسة العامة"، إلا أن هذا الالتزام لم يطبقه أغلبية رؤساء الحكومات المتعاقبين، وهو ما حصل مع حكومات سلال المتعاقبة، الأمر الذي جعل نواب البرلمان يطالبون الحكومة الحالية بعرض بيان السياسة العامة. وقال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ورئيس الكتلة البرلمانية، عبد الرحمن بن فرحات، أنه يفترض من الحكومة تقديم بيان السياسة العامة "لأن الأمر دستوري"، معتبرا عدم عرضه بمثابة تكريس للاشفافية وعدم الوضوح التام بالنسبة للهيئات الرسمية والمنتخبين والمجتمع ككل، ووصف بن فرحات الأمر بأنه "تجاوز دستوري" على المؤسسة التشريعية وعلى حق ممثلي الشعب في الإطلاع على بيان السياسة العامة لمراقبة أداء الحكومة كما ينص على ذلك دستور البلاد، مشيرا إلى أن عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة واجب دستوري على الحكومة وهو حق للمجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن ما يترتب على عرض السياسة العامة هو سحب الثقة من الحكومة وإمكانية إسقاطها تطبيقا لقوانين الجمهورية.
وفي السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، إن أغلب رؤساء الحكومات المتعاقبة لم يعمدوا لعرض بيان السياسة العامة، باستثناء أحمد أويحيى، معتبرا أن هذا الأمر "لا يؤثر على آليات الرقابة البرلمانية"، مشيرا إلى أن الآليات الرقابية متعددة منها الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية والتدخلات المباشرة للنواب، بالإضافة لمخطط عمل الحكومة. وفي اعتراف ضمني للتجاوز الدستوري، أعرب النائب عن أمنيته في أن تحترم هذه الآلية مستقبلا، مشيرا على مسودة الدستور المنتظر ستعطي -حسبه- صلاحيات أكبر للبرلمان، على أن ينزل رئيس الحكومة للبرلمان كل ستة أشهر.
أما النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، فيرى أن عدم عرض الوزير الأول عبد المالك سلال لبيان السياسة العامة منذ سنة 2012 "تجاوز دستوري"، رغم أن المادة 84 من الدستور تنص على ذلك، مذكرا بأن سلال أثناء عرضه للمخطط الأخير لعمل الحكومة وعد بعرض بيان السياسة العامة "إلا أنه لم يف بوعده"، واعتبر أن كل الحجج المقدمة من طرف الحكومة "واهية"، كما يرى أن عدم تقديم برامج الحكومات المتعاقبة رغم التعديلات التي طرأت على الحكومة "يقلص من صلاحيات النواب" في مراقبة عمل الحكومة كما ينص على ذلك الدستور الحالي.
ومن الناحية الدستورية، تنص المادة 84 من الدستور في الفقرة الأولى "تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة"، وتضيف الفقرة الثانية "تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة"، وتضيف ذات المادة ضمن فقراتها الأخرى أنه "يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة." كما "يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه"، حيث "للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة". حيث إنه "وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة". في هذه الحالة "يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه"، بالإضافة إلى أنه "يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة."
كما أن القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنص في القسم السادس، المتعلق ببيان السياسة العامة، من المادة 50 إلى 55 على أن الحكومة تقدم "كل سنة ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور." ويترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة. ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
للإشارة، فقد سبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن برر عدم تقديم حكومته السابقة لبيان السياسة العامة ب«ضيق الوقت"، وأوضح لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، شهر جوان من السنة الماضية وقال آنذاك "نعم لم أقدم حصيلة أعمال الحكومة الماضية... الوقت لم يسمح لي بذلك".