أمر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بفتح تحقيقات إدارية ومؤسساتية، تحت إشراف المفتشية العامة، بخصوص القضايا التي تلحق ضررا بالجماعات الإقليمية، أو بالخزينة العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مواجهة كل المسيرين الذين تثبت مسؤوليتهم وإيفاد مصالحه بالتفاصيل، على خلفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية عن طريق الاقتطاع الإجباري. وحسب تعليمة الوزير، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، فإن الإجراء جاء بعد تعرض الجماعات المحلية إلى استنزاف ميزانياتها وعرقلة السير العادي لمرافقها وتهديد حركتها التنموية، وأشار وزير الداخلية إلى أنه من خلال الدراسة التحليلية الدقيقة للوضعيات المتعلقة بالقضايا المتنازع عنها، تم الوقوف على الارتفاع المستمر والمضطرد للقضايا ذات الأثر المالي والتي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها مع تنامي الأحكام الصادرة ضد الجماعات المحلية والقاضية بإلزامها بدفع تعويضات مالية معتبرة اللجوء الآلي للمتقاضين لعمليات الاقتطاع الإجباري لتنفيذ هذه الأحكام القضائية بعد استنفاذ طرق التنفيذ العادية وتنفيذ الاقتطاعات الإجبارية على ميزانية الولاية بدلا من ميزانيات المصالح غير الممركزة للدولة المنتسبة في الضرر محل الدعاوى القضائية. كما اشارت التعليمة إلى أن النزاعات موضوع الاقتطاعات الإجبارية، تنحصر في مجالات النزاعات العقارية لا سيما الناتجة عن عمليات نزع الملكية للمنفعة العمومية والتي تمثل حوالي 40 بالمئة من مجموع الاقتطاعات والنزاعات المتعلقة بتسديد الفواتير الناتجة عن انجاز الأشغال وتقديم مختلف الخدمات وتمثل حوالي 30 بالمئة من مجموع الاقتطاعات والنزاعات الناتجة عن إبرام الصفقات العمومية والتي تمثل 30 بالمئة. بدوي أكد أن هذه الاقتطاعات تدل على أن تدخل الإدارة المحلية في تسيير الشؤون العمومية، تطبعه في بعض الأحيان اللاشرعية، لعدم احترام القانون المحدد لمجال التدخل. وذكرت تعليمة الداخلية تسجيل عدة ملاحظات على خلفية التحقيقات والمعاينات الميدانية، التي أثبتت ارتكاب المسيرين المحليين لعدة تجاوزات ،منها عدم مطابقة الأعمال الإدارية للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وعدم احترام القواعد الشكلية والموضوعية أثناء عملية إعداد القرارات الإدارية وإبرام مختلف العقود، وعدم تبليغ القرارات الإدارية للجهات المعنية في الآجال المحددة قانونا، وخرق قواعد الانضباط المتعلقة بمجال تسيير الميزانيات والعماليات المالية، واتخاذ بعض القرارات الإدارية بصفة ارتجالية، مما ينجر عنها الإساءة في استعمال السلطة. تعليمة الداخلية أكدت أن كل هذه التجاوزات يعاقب عليها القانون، ويتحمل أصحابها المسؤولية الشخصية والمالية والمدنية وحتى الجزائية، وطالب وزارة الداخلية بإخضاع ومطابقة كل الأعمال والقرارات المحلية لمبدأ الشرعية واحترام كل القواعد الشكلية والموضوعية، والالتزام الصارم باحترام قواعد الانضباط المتعلقة بمجال تسيير الميزانيات المالية وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المنتخبة، مع تكثيف عمليات الرقابة من قبل المصالح الولائية، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة وبصفة آلية لوقف تنفيذ عمليات الاقتطاع الإجباري.
