"التقشف" يلتهم ميزانية البلديات في 2017

"تحذير شديد اللهجة من تبديد الأموال العمومية وصرفها في الكماليات"
وجهت الحكومة تعليمة إلى "الأميار" تطالبهم بالشروع في إعداد الميزانية الأولية للبلديات لسنة 2017 تحثهم فيها على ضرورة التقشف نظرا للظروف الاقتصادية الحرجة وما ترتب عليها من انخفاض في الاعتمادات المالية المخصصة للجماعات المحلية.
وحثت التعليمة تحوز "البلاد" على نسخة منها الأميار بالقواعد الأساسية الواجب اتباعها لإعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية 2017 وأبرزها التقشف في تسيير الأموال العمومية.
وتطالب التعليمة بأنه يتوجب على البلديات التكفل بالنفاقات الإجبارية في حدود الإيرادات المتوقعة مع مراعاة مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات لكلى القسمين.
ولإعداد الميزانية الأولية أكدت تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه يجب الالتزام بأحكام المادة 181 من قانون البلدية في تقديم الميزانية الأولية للبلدية.
وذكرت التعليمة أنه يرخص للجماعات بتسجيل نسبة 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمعادلة التوزيع بالتساوي للسنة المالية 2016.
وطالبت التعليمة الأميار بعدم تسجيل اي مبلغ فيها يخص تعويض نقص القيمة الجبائية او الإعانات المالية الممنوحة لفائدة الجماعات المحلية من طرف ميزانية الدولة والأثر المالي للزيادة في الأجور، لاسيما تلك المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية والمناصب المالية التي تم فتحها على مستوى البلديات والأثر المالي للمناصب المالية الممنوحة للبلديات في إطار تدعيم وتحسين الخدمة العمومية.
أما بالنسبة لموارد الأملاك المنتجة للمداخيل فطالبت التعليمة بضرورة الالتزام بمحتوى مذكرة وزارة الداخلية التي تحمل رقم 96 بتاريخ 10/03/2016 لا سيما فيما يخص عملية تحيين أسعار الإيجار.
وبخصوص نفقات البلدية يجب على المسيرين المحليين ترتيب النفقات حسب المادة والمصلحة لإعطاء المجلس المنتخب إمكانية الاختبار حسب القدرات المالية المتاحة مع توضيح النفقات الاجبارية غير القابلة للمراجعة والنفقات الضرورية وفق القدرات المالية المتاحة لها.
وأكدت التعليمة أن هذا الترتيب للنفقات سيسمح للمجالس المنتخبة من تعديل النسب لبعض الرسوم التي يكون تحديدها من اختصاصها على غرار الرسم على رفع القمامات المنزلية للتكفل الأمثل بالخدمة العمومية من جهة وتحقيق التوازن المالي من جهة أخرى.
وبالنسبة للجماعات المحلية التي تعاني من ضعف الموراد المالية خاصة تلك التي لم تتمكن من تغطية النفقات الإجبارية لاسيما كتلة الأجور، أكدت التعليمة أنه يتوجب عليها تحديد نسبة الاقتطاع ب10 بالمائة فقط مع امكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الإضافية لنفس السنة المالية.
وجاءت في التعليمة أن الفارق بين مبلغ معادلة التوزيع بالتساوي المسجل بصفة بيانية والمبلغ النهائي الممنوح لفائدة الجماعات المحلية، يجب أن يوجه لفائدة تغطية النفقات الإجبارية كالأجور وتعويضات عن الوظيفة لفائدة أعضاء المجلس المنتخب كمصاريف الكهرباء، الغاز والماء.
ولتحقيق التوازن المالي بالبلديات ذكرت التعليمة بالتدابير الواجب اتباعها في إعداد ميزانية 2017 وذلك بالالتزام بالحد الأدني المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول والخاص بالإعانات المقدمة من طرف الجماعات المحلية لفائدة الجمعيات والمنظمات وخاصة بالنسبة لتلك الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
ومنعت تعليمة الداخلية النفقات الكمالية لعقلنة وترشيد النفقات العمومية وعدم فتح الاعتمادات المسبقة والرخص الخاصة إلا إذا توفر المقابل المالي.
كما جاء في التعليمة ضرورة احترام قواعد الصرامة في الميزانية والمصادق عليها من طرف السلطة الوصية مع احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات للحد من ظاهرة الاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية. وحذرت التعليمة من التبذير أثناء تسيير الاموال العمومية ،التي تلحق أضرار بالخزينة العمومية من خلال ارتكاب افعال تشكل مخالفات قانونية ويتعرض صاحبها لعقوبات قضائية.