عرض ممثل الحكومة وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية. وحسب بيان صادر عن المجلس فقد تم هذا الاجتماع برئاسة حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات و بحضور كريم جودي وزير المالية ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان. و أوضح نفس المصدر أن ممثل الحكومة وزير المالية عرض في هذا الاجتماع مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 اوت 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. وترمي التعديلات المقترحة على هذا القانون - حسبما جاء في عرض الوزير- إلى " توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلق بتقييم الرقابة الداخلية و توسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية و كذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية". و أضاف الوزير أن " هذه التغييرات المقترحة تهدف إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية و ربط التقارير التقييمية المعدة من طرف المجلس بالنسبة للسنة المالية المعتبرة ". كما تهدف هذه التغييرات -يشير جودي - إلى " توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية قصد استغلال و معالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد والتي يمكن ان تلحق ضررا بالأموال و الممتلكات العمومية أو بقواعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصها ". و أضاف وزير المالية ان هذه الاقتراحات تهدف من جهة اخرى إلى توضيح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق و السماح للغرف الاقليمية بمساعدة الغرف الوطنية في رقابة الهيئات الخاضعة لمجال صلاحيتها و السماح لهيئات الرقابة و التفتيش كذلك بإرسال نسخ او اجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة بالاضافة إلى رفع قيمة الغرامات الخاصة بالتأخير و عدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين و الأعوان الآخرين. كما أوضح جودي أن التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية و ضمان الاعلام الكامل للأجهزة المداولة المعنية و هذا من أجل تمكينها من اتخاذ الاجراءات في حدود صلاحياتها و تحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية و المالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة و كذا تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحيات التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات و التي يمكن أن تبرر فتح اجراءات تأديبية ضد المسؤولين و الأعوان في الهيئات العمومية المراقبة.
