الداخلية تُلزم "الاميار" بإجراءات تقشفية جديدة

إلغاء مشاريع التجهيز والنشاطات الترفيهية وتطهير قائمة البرامج المنتهية

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لجميع البلديات عبر التراب الوطني، تعليمة تحثهم فيها على اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة في إطار التحضير لإعداد الميزانية الإضافية في إطار قانون المالية التكميلي للسنة 2017. وتضمنت التعليمة إلغاء مشاريع التجهيز والنشاطات الترفيهية وتطهير قائمة البرامج المنتهية والمشاريع الوهمية.
وحثت التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها والموجهة للأميار بالقواعد الأساسية الواجب اتباعها في إرشاد النفقات والتقشف في تسيير الأموال العمومية. وجاءت هذه التعليمة كتكملة للتعليمة الأولى التي تحث على إعداد الميزانية الأولية للبلدية.
وكشفت التعليمة الجديدة التي ابرقتها وزارة الداخلية على ثماني نقاط تمثلت في تطهير قائمة البلديات من البرامج المنتهية والممولة من الأموال الخاصة بالمجالس البلدية وتوجيه ما تبقى من أموالها إلى الميزانية الإضافية. كما تضمنت تعليمة بدوي إلغاء مشاريع التجهيز غير المنطلق فيها بعد موافقة المجلس البلدي وتحويل اموالها إلى مشاريع ذات اهمية كبيرة. وامرت الداخلية البلديات التي تتمتع بموارد مالية هامة بمنح إعانات للبلديات من الولاية نفسها وذلك في إطار التضامن بين البلديات.
كما جاء في تعليمة الداخلية ضرورة التعامل بصرامة في تحيين عقود كراء ممتلكات البلديات. وشددت التعليمة أيضا على حرص الأميار على تغطية نفقات المدارس وترميمها والتكفل بزيادة أجور المستخدمين وتحسين الخدمة العمومية والتغذية المدرسية. وشددت التعليمة على تجنب تسجيل الإرادات الوهمية مع وقف تسجيل.
يجدر الذكر أن وزارة الداخلية كانت أبرقت فيما سبق تعليمة بخصوص نفقات البلدية، حيث أمرت المسيرين المحليين بترتيب النفقات حسب المادة والمصلحة لإعطاء المجلس المنتخب إمكانية الاختبار حسب القدرات المالية المتاحة مع توضيح النفقات الإجبارية غير القابلة للمراجعة والنفقات الضرورية وفق القدرات المالية المتاحة لها.
وأكدت التعليمة أن هذا الترتيب للنفقات سيسمح للمجالس المنتخبة بتعديل نسب بعض الرسوم التي يكون تحديدها من اختصاصها على غرار الرسم على رفع القمامات المنزلية للتكفل الأمثل بالخدمة العمومية من جهة وتحقيق التوازن المالي من جهة أخرى.
وبالنسبة للبلديات التي تعاني من ضعف الموراد المالية، خاصة تلك التي لم تتمكن من تغطية النفقات الإجبارية، لاسيما كتلة الأجور، أكدت التعليمة أنه يتوجب عليها تحديد نسبة الاقتطاع ب10 بالمائة فقط مع إمكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الإضافية لنفس السنة المالية.
ومنعت تعليمة الداخلية النفقات الكمالية لعقلنة وترشيد النفقات العمومية وعدم فتح الاعتمادات المسبقة والرخص الخاصة، إلا إذا توفر المقابل المالي.