وقف الفساد .. حماية المال العام من النهب وتقنين "من أين لك هذا"!

تبون يردّ على "الاستفسارات" ورؤساء الكتل البرلمانية يطالبون:

ردّ، سهرة الجمعة، الوزير الأول عبد المجيد تبون على "استفسارات" النواب، قبل عرض مخطط الحكومة للمصادقة، بعد أن وضع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، حكومة عبد المجيد تبون، أمام مسؤولياتها في محاربة الفساد المستشري في كل المجالات، بالإضافة إلى وقف انتهاك حرمة المال العام في الجزائر، من قبل أيادي "الناهبين" لثروات الشعب، مطالبين بضرورة تعزيز هيبة العدالة عن طريق تفعيل آليات الرقابة وسن تشريع يعنى ب"من أين لك هذا"؟.
فتح تصريح عبد المجيد تبون، بإحداث القطيعة بين العلاقة المشبوهة بين المال والسياسة، شهية رؤساء الكتل البرلمانية الذين دقوا ناقوس الخطر في مداخلاتهم بخصوص استشراء الفساد واتفقوا على ضرورة أن "تستفيق" مؤسسات الدولة للحد من الظاهرة.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة حمس، ناصر حمدادوش، إن "الخطر الحقيقي على الجزائر هو منظومة الفساد المتنفّذة وحالة التزوير في الانتخابات المزمنة". محملا الحكومات السابقة وبسياساتها الخاطئة والفاشلة مسؤولية "اغتيال" برنامج الرئيس، وعاد إلى اعترافات تبون، كوزير سابق للسكن، بحديثه عن تعطيل تمويل إنجاز المشاريع السكنية من داخل الحكومة نفسِها، ويرى حمدادوش أن الخطر الحقيقي على التنمية هو مِن داخل السلطة وليس من خارجها.
من جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة -العدالة والبناء، الأخضر بن خلاف، إن مخطط الحكومة يتجه في ظاهره إلى إصلاح يمس قطاعي المالية والجباية والاستثمار للخروج من التبعية للمحروقات من دون تحديد الآليات. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الإرادة السياسية الصادقة في القضاء على الثالوث الخطير (الفساد - البيروقراطية - ازدواجية العملة الصعبة)، داعيا إلى التعجيل بإلغاء الاستفادات غير القانونية من المشاريع الممنوحة عن طريق التراضي لخواص وطنيين وأجانب، بعيدا عن منطق الشفافية والوضوح كما هو الحال مع المناطق الصناعية ال 32. ومعالجة مخلفات فضائح مصانع تركيب السيارات.
كما اعتبر رئيس المجموعة لحزب العمال، جلول جودي، أن تشكيلته تنتظر القرارات التي تحد من نهب المال العام، معاقبة كل الفاسدين والمزورين، وإرجاع الحق للخزينة العمومية وتحصيل الجباية، إضافة إلى فتح تحقيق حول تضخيم الفواتير. وساند حزب العمال حكومة تبون عندما قال: "أنتم قادرون على تصحيح كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة والخروج من الانكماش وسياسية التقشف".
في حين عارضت المجموعة البرلمانية للأفافاس، مخطط الحكومة، وتساءل شافع بوعيش، "كيف يمكننا أن نصدق، برنامج الحكومة، الذي وضع الأولوية لافتراش السجادة الحمراء للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك خوصصة المؤسسات العمومية". داعيا إلى ضرورة السهر على توظيف أحسن للمال العام الذي هو مال كل الجزائريين وفرض العدالة والتساوي في تحصيل الضرائب مع محاربة التبذير والغش بكل أشكاله.
بالمقابل، قال مصطفى نواسة، رئيس المجموعة البرلمانية ل"تاج"، إن الأولوية في الوقت الراهن وقف نهب المال العام والتهرب والغش الضريبي، وسانده في ذلك، أمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار الذي دعا إلى إعادة بناء الاستقرار النفسي وإعادة الهيبة للكفاءات وتمكينهم من مناصب المسؤولية، وإبعاد النقاش عن الهوية الوطنية من الإطار السياسي.
في حين اعتبر الحاج بلغوثي، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، أن مخطط الحكومة مجرد إعلان نوايا لم يحدد مصادر تمويل تنفيذ المخطط، في حين عبر الأرندي عن مساندته للحكومة الجديدة، داعيا إلى إعادة إدماج المنتخبين الذين تمت ملاحقتهم إلى مناصبهم، ومكافحة أشكال الفساد.