رؤساء الكتل البرلمانية لم يعترضوا على محاوره

اشتراط توفر الإرادة الجادة لنجاح مخطط الحكومة

لم يبد رؤساء المجموعات البرلمانية الست في المجلس الشعبي الوطني أي اعتراض على المحاور الأساسية المتضمنة في مشروع مخطط عمل حكومة السيد عبد المالك سلال، حيث أكد غالبيتهم دعمهم لمرافقة تنفيذ هذا المخطط، فيما اشترط البعض ضرورة توفر الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتجسيد كافة الإجراءات التي جاء بها هذا البرنامج الهادف بالأساس إلى تحسين الإطار العام لحياة المواطن الجزائري.
فقد أشاد النائب سليم شنوفي رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار في مداخلته خلال الجلسة المسائية التي خصصت أمس لرؤساء الكتل البرلمانية، بالمسار المهني للوزير الأول السيد عبد المالك سلال، مؤكدا استعداد النواب الأحرار للعمل على دعم مخطط عمل حكومته “الذي يرمي إلى استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لاحداث التنمية المستدامة وتدارك تراكمات العجز الحاصلة في السنوات الماضية”.
ومن جهته، جدد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي دعم حزبه لمخطط الحكومة، “باعتبار هذا الأخير يتوافق وحرص التجمع على المساهمة الفعالة في أخلقة الحياة في الجزائر”. ودعا السيد شرفي الحكومة إلى مواصلة العمل على تجسيد مسار الإصلاحات التي جاءت في البرنامج الرئاسي والصمود أمام أصوات اللوبيات، منوها بعزم الحكومة على الاستمرار في دعم الاستثمار مع الدعوة إلى تطهير الاقتصاد الوطني من جميع أشكال المضاربة والتهريب والغش. كما نوه بعزمها على فرض سلطة القانون وتطهير المحيط من مختلف الآفات التي أصبحت تهدد المجتمع، مشيرا إلى أن الجزائر التي تغلبت على وحش الإرهاب بإمكانها أن تتغلب على الجريمة والآفات الإجتماعية. ودعا المتدخل إلى ترقية مكانة ودور الجماعات المحلية في مجال التنمية، مشددا على ضرورة الاستثمار في البرامج العمومية الموضوعة لدعم التشغيل والاستمرار في تمويل إنشاء مؤسسات صغيرة من طرف الشباب البطال مع التصدي لجميع أشكال تحويل هذا الدعم عن غايته، مشيرا في الأخير إلى أهمية الإسراع بالنصوص والإجراءات التي ستقنن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني النائب محمد جميعي فقد كرس أكثر من نصف مداخلته، للرد على المشككين في نزاهة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي وفي نتائجها التي منحت الاغلبية لحزبه، مشيرا إلى ان الشعب الجزائري اختار ممثليه في هذه الانتخابات بكل سيادة وحرية وأعطى الاغلبية ل«الافلان”، مركزا على خطاب الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم، الذي قال إن “صدمة نتائج هذه الانتخابات وقعت على أصحاب الحسابات الخاطئة...ولكننا على دراية بأن هذه الأساليب مجرد تبريرات خاطئة لإخفاقاتهم”.
ولدى عودته للحديث عن مخطط عمل الحكومة اعتبر السيد جميعي هذا الأخير لبنة أساسية لتنفيذ واستكمال تشييد المشاريع الكبرى والإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الأولويات التي تم ضبطها في هذا المخطط تشكل بالفعل مراكز الأورام وتشخيص الأمراض التي ينبغي البداية بمعالجتها، مثمنا الانجازات التي تم تحقيقها في البلاد خلال السنوات الأخيرة ومعتبرا التغليط والتضليل حولها بمثابة “الممارسة السياسوية وفكر من لا فكر له”.
أما النائب أحمد بطاطاش رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الإشتراكية، فانتقد الحكومة الأخيرة على عدم تقديم حصيلة عملها السنوية، كما سجل غياب المخطط الخاص بآليات وآجال تنفيذه، مشيرا إلى أن هذا المخطط “غلب عليه الجانب التقني وغاب فيه الجانب السياسي”. وبخصوص اعتماد الحكومة لقاعدة 49/51 بالمائة في دعمها لسياسة الاستثمار، دعا السيد بطاطاش إلى تجاوز ما أسماه “الخطاب الديماغوجي” حول هذه المسألة، مقترحا اعتماد هذه القاعدة على القطاعات الاستراتيجية، وتشديدها على القطاعات الأكثر استراتيجية من خلال احتفاظ الدولة بنسبة 100 بالمائة من الاستثمارات، فيما رأى أنه “لا بأس أن يتم تقليص حصة الدولة في القطاعات الأقل استراتيجية”.
كما اعتبر رئيس كتلة الأفافاس في سياق متصل بأنه من الصعب الحديث عن اعتماد اللامركزية في ظل تجريد المسؤولين المحليين من صلاحياتهم، ودعا إلى إعادة تفعيل مجلس المحاسبة من أجل إنجاح جهود مكافحة الفساد، وطالب في الأخير بمنح صفة الشهيد لكل من سقطوا من أجل الواجب الوطني منذ 1963، داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى إخراج تقرير لجنة التحقيق حول الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
من جانبه، أشار رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء النائب نعمان لعور إلى بعض الانشغالات التي تراود كتلة التكتل بخصوص آليات وآجال تنفيذ مخطط عمل الحكومة، مؤكدا في هذا الصدد بأن تجسيد الحكم الراشد في الواقع يستدعي توفر إرادة سياسية جادة، فيما قدر بأن أولوية الأولويات التي ينبغي ان يركز عليها عمل الحكومة هي تعديل الدستور لتوضيح الرؤى المستقبلية التي تسير عليها البلاد ولاسيما ما يتعلق بالنظام السياسي الواجب اتباعه، مذكرا في هذا الصدد بمطلب التكتل باعتماد النظام البرلماني.
كما تساءل المتحدث على مدى قدرة الحكومة على تنفيذ مخطط عملها في الآجال القصيرة التي تفصلها عن موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، مسجلا غياب أرقام دقيقة تحدد أولويات هذا العمل، مشيرا إلى أن إعادة الثقة للمواطن لا بد أن تبدأ من تنظيم انتخابات ذات مصداقية، شدد المتدخل على ضرورة توفر الإرادة الصادقة لمكافحة الفساد، داعيا بدوره إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المحاسبة والديوان الوطني لمكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟”.
أما السيد لويزة حنون رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب العمال، فاستهلت مداخلتها بالحديث عن الوضع العام والظروف الدولية الخطيرة المحيطة بالجزائر، خاصة بعد تدخل قوات الناتو بليبيا وما يثار حاليا من حديث حول تدخل قوات أجنبية بمالي، حيث جددت توافق حزب العمال مع موقف الدولة بخصوص رفض التدخل الأجنبي.
وأكدت السيدة حنون الاستعداد الدائم لتشكيلتها السياسية للعمل على تضافر الجهود الوطنية من اجل الدفاع عن كيان الأمة، أوضحت المتحدثة ان حزب العمال قرر المشاركة في المحليات المقبلة من أجل تحصين السيادة الوطنية والتصدي لمحاولات إضعاف الدولة، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل تجفيف منابع اليأس في أوساط الشباب الجزائري ولا سيما من خلال ترقية سياسات رشيدة وفاعلة في مجال التشغيل.
كما دعت إلى مواصلة تعزيز مسار المصالحة الوطنية واعتبرت هذا الملف “ذا أولوية في برنامج الحكومة”، داعية إلى التكفل في إطاره بالملفات العالقة على غرار ملف المفقودين، مع الشروع في دمقرطة نظام الحكم لاحداث قطيعة فعلية مع ما أسمتها ممارسات الحزب الواحد. وبعد أن ذكرت بموقفها من تعديل الدستور، والذي دعت إلى تأجيله بحجة أن المجلس الشعبي الوطني “لا يملك الشرعية الكاملة في التمثيل الشعبي ليتولى هذه المهمة”، طالبت السيدة حنون باعتماد استشراف في وضع الميزانيات، وكذا إزالة التداخل في الصلاحيات بين الهيئات الحكومية من أجل ضمان نجاح جهود مكافحة الفساد.
وكانت الجلسة الصباحية لليوم الرابع من أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة قد تميزت ببعض المناوشات الكلامية بين نواب التكتل الأخضر ونواب جبهة التحرير الوطني، وذلك بعد تدخل النائب عبد الغاني بودبوز عن التكتل الأخضر، والذي انتقد استعمال اسم جبهة التحرير الوطني في الممارسة السياسية، قائلا “الذين يترشحون باسم حزب جبهة التحرير الوطني ثم ينهبون المال العام يسيئون للجبهة التي حررت البلاد”، وهو ما أثار ضجة داخل القاعة واضطر رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة إلى التدخل لمحاولة تهدئة الأوضاع، مانحا للمتحدث 3 دقائق إضافية كتعويض عن الوقت الذي ضاع منه، بسبب مضايقات نواب “الأفالان”.
ولم يفوت نواب التكتل الوضع للتعبير عن اعتراضهم عما وصفوه ب«حالة التسيب داخل المجلس الشعبي الوطني، والتهجمات المتكررة التي يتعرض لها أي نائب يبدي موقفا معارضا لرأي الاغلبية”، وفي سياق متصل انتقد النائب فيلالي غويني إدراج أسماء جديدة داخل قائمة المتدخلين في المناقشة، “مشيرا إلى انه يفترض أن يتم ضبط القائمة بشكل نهائي منتصف نهار اليوم الأول”.
من جهته، وجه النائب أحسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لطريقة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، خاصا بالذكر مشروع الطريق السيار الذي استهلك حسبه، “أموالا تفوق قيمته الحقيقية دون أن يرى النور لحد الآن”، في حين عبر النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال عن دعم حزبه لمخطط عمل الحكومة والإجراءات التي تضمنها في مجال دعم الانتاج الوطني وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق قاعد 49/51 بالمائة، ودعا في المقابل إلى ضرورة التركيز على التدابير الرامية إلى إعادة الثقة بين الدولة والمواطن عبر تكريس الإرادة الشعبية في الاستحقاقات السياسية.
كما انتقد المتحدث السياسة المطبقة في مجال التشغيل والمعتمدة على آليات الدعم والإدماج المهني، ودعا إلى الكف عن تقديم الدعم لأرباب العمل الذين لا يصرحون بعمالهم.
وفيما ضمن الصديق شيهاب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي مداخلته الإشادة بالمسار المهني للوزير الأول وبحنكته في تسيير وإدارة الملفات الكبرى، دعا إلى ضرورة تحقيق الانسجام داخل الطاقم الحكومي.
للإشارة، تتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني في الفترة المسائية من نهار اليوم بالاستماع إلى رد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال على انشغالات النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، وعرض مشروع مخطط الحكومة للمصادقة.