زعيم المعارضة التركية يعترض على نتائج الاستفتاء لدى المحكمة الأوروبية

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، أن الحزب سيقدم، الثلاثاء، اعتراضاً على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية في ولاية قوجه إيلي، الثلاثاء، في خضم قيادته لمسيرة احتجاجية يسعى من خلالها إلى المطالبة بالإفراج عن نائب في البرلمان محبوس بتهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بالدولة.
وانطلق كليجدار أوغلو (68 عاماً) زعيم حزب الشعب الجمهوري من العاصمة أنقرة في 15 جوان في مسيرة لمسافة 425 كيلومتراً إلى إسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجن زميل له بالحزب يدعى أنيس بربر أوغلو لمدة 25 عاماً بتهم التجسس.
وقبل بدء اليوم العشرين من المسيرة، قال كليجدار أوغلو: "بخصوص بطاقات الاقتراع غير المختومة من قبل بعض لجان الصناديق.. فقد أجرينا استفتاء ويؤسفني القول إنه فقد الكثير من مشروعيته بسبب القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات"، على حد تعبيره.
وأضاف "والآن جهزّنا اعتراضنا، وسنقدمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضع توقيعي الأول عليه، واليوم سيتم إرسال الطلب".
وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أعلن في أفريل الماضي عزمه تقديم اعتراض على نتائج الاستفتاء لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، في أفريل الفائت، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
وقبلها كانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد رفضت طعوناً قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
ومساء 16 أفريل الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين ب"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516 مواطناً، والمصوتين ب"لا" 23 مليوناً و511 ألفاً و155 مواطناً.
* * * * * *