التحقيق في أجور موظفي "الجوية الجزائرية" ومنح التقاعد والترقيات!

تشكيل لجنة مختلطة بين النقابة والمديرية العامة

خلص اجتماع نقابة المؤسسة بالجوية الجزائرية ومختلف المندوبين النقابيين إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختلطة بين ممثلي العمال والمديرية العامة لتحري أجور الموظفين ومنح التقاعد وأسباب تأخر مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وكيفية ترقية الموظفين.
نظمت نقابة المؤسسة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين الجلسات النقابية الأولى، والتي جمعت نقابات "ليجيتا" الخطوط الجوية الجزائرية بالمطعم المركزي للمؤسسة بالدار البيضاء بالعاصمة، وجاء اللقاء لمناقشة الوضع الإجتماعي والمهني للعمال والمالي للمؤسسة، ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الجماعية والأجور بالدرجة الأولى.
ووفقا للوثيقة الصادرة بتاريخ 25 جويلية 2017، الموقعة من طرف الأمين العام للنقابة سعيد تعوينين، والتي تسلمت "الشروق" نسخة عنها، تخضع الاتفاقيات الجماعية للمؤسسة للوثيقة الموقعة سنة 1999، إلا أنها يمكن أن تراجع وتعدّل جزئيا حسب ظروف المؤسسة، وهو ما يفرض إعادة النظر في أجور الموظفين بطرق متفاوتة، في ظل التناقضات الموجودة بين ما ينص عليه القانون وفحوى الاتفاقية الجماعية.
وترى نقابة المؤسسة بأن مشكلة الأجور جد حساسة، ولذلك يجب معالجتها بحذر وبطريقة مدروسة جيدا، ويتعلق الأمر بكافة موظفي المؤسسة، ولإضفاء شرعية على احتجاجات الأجور، تقرر تشكيل لجنة، لمراجعة أجور كافة موظفي الجوية الجزائرية، مكونة من مفوضي نقابة المؤسسة.
وحسب نفس الوثيقة، والتي تتضمن 3 صفحات، فقد تم التطرق أيضا إلى ملف الترقية بالمؤسسة، ومعالجة ملفات ترقيات العمال التي تكتسي أهمية خاصة، حيث تم إبراز أن الترقية ترتبط بشكل مباشر بتحفيز الموظفين وتشجيع الإنتاجية، وترتبط أيضا بالقسم الذي ينتمي إليه الموظف، إلا أنها تعالج من جانب واحد، رغم تلقي تأشيرات قبلية، وهو ما يثير استهجان نقابة المؤسسة التي شددت على أن التمييز بين الموظفين في الترقية من شأنه أن يقمع الإنتاجية.
وطالبت النقابة بإلغاء القرارات السابقة واستعادة العمال لحقوقهم، كما تم التطرق إلى ملف ظروف العمال، وكيفية التعامل مع الضغوط المواجهة على مستوى الطائرات والرحلات، حيث يضطر الموظفون للتخلي عن جزء كبير من حقوقهم، وسط جو عملي صعب جدا، وبناء على ذلك احتج المفوضون النقابيون من غياب الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات، وطالبت بتأسيس لجنة تحقيق للتحري في حقيقة ما يحدث بالجوية الجزائرية، وتتكون لجنة التحقيق من ممثلين عن النقابة وآخرين من المديرية العامة.
وتطرقت الجلسات أيضا إلى ملف إعادة هيكلة الشركة، والحوارات التي تم فتحها في هذا الإطار، وتحدثت عن سوء التسيير وطالبت بجدية أكبر للأشخاص الذين يتحملون المسؤولية بالشركة، وشرح ملف إعادة الهيكلة للعمال الذين يجابهون قلقا حول هذا القرار، كما أكدت النقابة أهمية المساواة في المعاملة بين الموظفين، وعدم فرض العقوبات ضد أشخاص من دون آخرين بالشركة، ويتعلق الأمر بالقانون الداخلي للمديريات، وشددت على أهمية تحديد مصدر الخطأ، وليس فقط معاقبة بعض الأشخاص، في حال ارتكاب أي تجاوز.
وطالبت النقابة أيضا بمراجعة منحة التقاعد، التي تراوح نفسها منذ سنة 1999 ،وتخضع لفحوى الاتفاقية الجماعية، وجعلها مواكبة لما هو متعامل به من طرف المؤسسات العمومية الأخرى.. هذا وتحضر نقابة المؤسسة لعقد جمعية عامة لأعضائها قريبا.