بسبب عدم رد الإدارة على لائحة المطالب

نقابة أرسيلور ميطال تبرمج جمعية عامة لتشريح الوضعية الراهنة لمركب الحجار
استدعى الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة جميع عمال الورشات و الوحدات الإنتاجية لمركب الحجار للمشاركة في جمعية عامة طارئة ستعقد يوم الإثنين القادم أمام مقر النقابة، لتوضيح الرؤية حول الكثير من الملفات التي أثارت تحفظات العمال، و جعلت كل المؤشرات توحي بأن الأوضاع مرشحة للتأزم بين النقابة و المديرية العامة، سيما منها قضية لجنة المشاركة، و كذا المطالب المتعلقة بالجانبين المهني و الإجتماعي، فضلا عن قضية العمال المفصولين بصفة تحفظية منذ نحو سنة، و كذا ملف الاستثمار، لأن الفرع النقابي اراد الحصول على الموقف الرسمي للكتلة العمالية قبل الشروع في تجسيد المخطط الذي رسمه في إطار برنامج التغيير الذي كان قد دخل حيز التطبيق منذ أواخر شهر فيفري المنصرم. النقابة و في بيانها الموزع على مختلف الورشات، و الذي تحصلت " النصر " على نسخة منه، أكدت بأن الحوار بين الشريك الإجتماعي و المديرية العامة اقتصر على جلسة وحيدة تم خلالها طرح انشغالات الفرع النقابي، مع اقتراح برمجة اجتماع موسع بين الطرفين للتفاوض بشأن القضايا المطروحة في المؤسسة، لكن الإدارة لم ترد على هذا الطلب، الأمر الذي حرك النقابة، سيما و أنها تبقى تلح على ضرورة مواصلة سياسة التغيير المنتهجة و ذلك بتطبيق قرار حل لجنة المساهمة، لأن النقابة كانت قد أودعت ملفا لدى كل من المديرية العامة و الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين تطالب فيه بالتدخل لتطبيق القرارات التي تم اتخاذها سواء من بعض اعضاء المكتب التنفيذي للجنة المعنية، أو الجمعية العامة للمجلس النقابي، فضلا عن عريضة سحب الثقة من رئيس لجنة المساهمة و 5 من أعضاء مكتبه، موقعة من طرف 3800 عامل بالمؤسسة.
إلى ذلك ، حددت النقابة جدول أعمال الجمعية العامة في 6 نقاط، من بينها المطالبة بمخطط عمل لجلسات الحوار بين المديرية العامة لأرسيلور ميطال عنابة و الشريك الاجتماعي ممثلا في الفرع النقابي و لجنة المساهمة، إضافة إلى قضية الاتفاقية الجماعية، لأن مطلب الزيادة في الأجور، و إعادة النظر في سلم المنح و التعويضات الخاصة بعديد الورشات و الوحدات الإنتاجية يبقى من بين الانشغالات الراهنة للكتلة العمالية بمركب الحجار، سيما و أن التي كانت بعد احتواء الأزمة جعل النقابة تسارع إلى دق ناقوس الخطر، سيما و أن المديرية كانت قد جمدت الزيادة بنسبة 4 بالمئة التي كانت مقررة مطلع السنة الجارية بسبب عدم بلوغ الإنتاج أعلى مستوياته، و بنود الاتفاقية السابقة تربط زيادة أجور العمال بمستوى الإنتاج خلال السداسي الأخير من السنة الفارطة، و هو أمر جعل العمال يخشون كثيرا على مستبقلهم، كونهم اعتبروا الوضع الراهن لمركب الحجار غير مستقر، و إقدام الشريك الأجنبي على تسريح العمال على دفعات لتقليص الكتلة العمالية إلى 2200 عامل يبقى من بين المخططات التي كثر الحديث عنها في أوساط العمال منذ سنتين، بسبب الوضعية المالية للمؤسسة و تراجع الإنتاج.
على صعيد آخر، أدرج الفرع النقابي قضية العمال المفصولين في جدول أعمال الجمعية العامة العمالية، لأن المديرية كانت قد فصلت 14 موظفا من مناصبهم بصفة تحفظية، بعد إحالة ملفاتهم على العدالة، على خلفية الصراعات التي عاش على وقعها المركب منذ سنة بين جناحي منادي و قوادرية على زعامة نقابة المؤسسة، لكن تبرئة ذمة العمال المعنيين من طرف محكمة الحجار لم يكن كافيا لمنحهم الضوء الأخضر من أجل العودة إلى مناصبهم، رغم الاعتصامات الكثيرة التي نظموها على مستوى بوابة المركب للمطالبة بإعادة الإدماج.
من جهة أخرى، وضع الفرع النقابي قضية الاستثمار في مركب الحجار ضمن النقاط التي ستتم مناقشتها في الجمعية العامة الإثنين القادم، لأن النقابة كانت في جلسة عملها مع الإدارة قبل نحو شهر قد طالبت بضرورة الحصول على تقرير مفصل حول مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، بحكم أن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، رغم أن الشريك الأجنبي ركز في خارطة طريقه التي رسمها في هذا المجال على تجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي، لرفع الرأسمال الاجتماعي للشركة و كذا مستوى الإنتاج ، و لو أن الاتفاق الأولي للمديرية العامة لأرسيلور ميطال مع الحكومة يقضي برصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، و هو ما جعل النقابة تلح على ضرورة مراعاة المطالب التي ما فتئت تطرحها في هذا الجانب ، و المتعلقة بإعادة هيكلة وترميم ورشات المركب، و منها المفحمة و الفرن العالي، لأن شركة أرسلور ميطال مقبلة على مرحلة جد حساسة، بارتفاع الطلب على الحديد و الفولاذ في السوق الوطنية.