رضخت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لمطالب نقابة تقنيي صيانة الطائرات، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تصنيف المهندسين والتقنيين الحاملين لباكالوريا +3، في الصف الثاني في سلم الكفاءات بالشركة، ما سيترتب عنه تحسن في أجور عمال هذا القسم والتقليل من الفارق الكبير بينهم وبين الطيارين والمضيفين، واستأنفت الرحلات بعد شلل تام أصاب مطارات البلاد والرحلات الدولية والداخلية منذ صبيحة أمس. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات أحمد بوتومي إن فوارق في الأجور بين عمال الصيانة التقنية والطيارين والمضيفين تصل إلى 8 مرات دفعت العمال لشن إضراب مفتوح عن العمل، موضحا أن فوارق الأجور كانت في حدود 2.66 مرة فقط عند توقيع الاتفاقية الجماعية سنة 1999. وأفاد بوتومي في تصريح هاتفي ل "الشروق" بأن النقابة التقت صبيحة أمس مع إدارة الجوية الجزائرية ممثلة في المدير العام بخوش علاش و3 من مساعديه (بولعواد شارف ودومي) حيث تم إبلاغهم مطالب العمال المضربين. ولفت المتحدث إلى أن رد المدير العام ومساعديه كان صادما، بحيث أكدوا على أن الجوية الجزائرية شركة أوشكت على الإفلاس ويجب على المحتجين انتظار منتصف 2018 على الأقل لمباشرة النظر في المطالب المقدمة، لكن مع شريكة تحسن الوضع المالي وتحقيق الشركة لأرباح. وأوضح محدثنا انه مباشرة بعد إنهاء اللقاء مع أدارة الجوية الجزائرية تم نقل ما دار خلال الاجتماع للعمال المضربين، الذين قرروا مواصلة الحركة الاحتجاجية حسبه بسب رد الإدارة الذي لم يقدم أي جديد يذكر. وطالب أمين عام نقابة تقنيي صيانة الطائرات إدارة الجوية الجزائرية بتوقيع اتفاقية لإعادة النظر في رواتب هذا القسم (تقنيو الصيانة) وهذا مقارنة بأعوان الملاحظة التقنيين والتجاريين (الطيارين والمضيفين)، موضحا أن الفارق في الأجور حاليا ما بين عامل من قسم الصيانة والطيارين والمضيفين يمكن أن يصل إلى 8 مرات.وقال "على سبيل المثال إذا كان تقني في الصيانة يتقاضى 2 مليون سنتيم، فالآخرون يمكن أن يتقاضوا 16 مليون سنتيم وهكذا دواليك". وأضاف بوتومي أن النقابة تطالب بإعادة الفارق في الأجور بين موظفي قسم تقنيي الصيانة، وبين القسمين الأساسيين الآخرين (الطيارين والمضيفين) إلى ما كان عليه عند توقيع الاتفاقية الجماعية سنة 1999 عندما كان في حدود 2.66 بالمائة فقط. وبعد الإضراب، استدعت إدارة الجوية الجزائرية النقابة للتفاوض، وأوضح الأمين العام للنقابة بوتومي ل "الشروق" أن الإدارة قدمت مقترحا جديدا للنقابة، يقوم على أساس توقيعها على التزام إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارة والشريك الاجتماعي لإعادة تصنيف المهندسين والميكانيكيين (شهادة الباكالوريا + 3 سنوات في الجماعة على الأقل تخصص طيران)، في الصف الثاني في سلم الكفاءات بعد الطيارين.
