أحزاب تؤيد.. وأخرى تستغرب وتمسك العصا من الوسط

توالي ردود الأفعال حول التغيير الحكومي

تتوالى ردود أفعال الطبقة السياسية حول تنصيب الوزير الأول أحمد أويحيي المستلم لمهامه رسميا، الأربعاء، بين مرحب ومستغرب لمغادرة تبون قصر الدكتور سعدان بهذه السرعة، في حين اختارت أحزاب أخرى الصمت و"إمساك" العصا من الوسط مؤقتا.
حزب "الأغلبية" الآفلان، لم يصدر بيانا رسميا إلى حد كتابة هذه الأسطر، إلا أن بعض التصريحات لقيادات من الحزب التي رحبت بقرار الرئيس، ونفس الشيء بالنسبة للحزب المعارض جبهة القوى الاشتراكية، وجبهة المستقبل، وعدد من الأحزاب السياسية خاصة تلك المحسوبة على المعارضة.
حزب العمال سارع، الأربعاء، لتعبير عن "قلقه" من التغييرات الأخيرة، حيث جاء في بيان رسمي "حزب العمال يعبر عن قلقه الشديد من التغييرات الأخيرة ويؤكد في نفس الوقت دعمه للمصلحة العليا للبلاد"، مشددا على تمسكه بالمبادرات السابقة التي جاء بها الوزير السابق تبون خاصة ذات البعد الاجتماعي".
ودعت حركة الإصلاح الوطني، أن يكون التغيير الحكومي السريع فرصة لمباشرة تغيير حقيقي يكون بداية لمرحلة جديدة، لتحقيق التوافق في البلاد، بينما وصفت الوزير الأول احمد أويحيي، بالشخصية الوطنية ذات التجربة السياسية المتراكمة التي بإمكانها تسيير المرحلة المقبلة.
حركة النهضة وصفت التغيير السريع الذي أطاح بتبون دليل برأيها على عدم الاستقرار السياسي في هرم السلطة، واعتبرت الحركة على لسان رئيسها محمد ذويبي أن تعيين اويحيي وزيرا أول، يقتضي تغيير في السياسات السابقة، لاسيما وأنها أثرت على شرائح واسعة من المجتمع وتركت -حسبها - آثارا بالغة على الاقتصاد الوطني.
وعبر حزب "الحرية العدالة"، عن تخوفه من إنهاء مهام الوزير السابق عبد المجيد تبون بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه، واعتبر في بيان له "أن ذلك يؤكد أن البلاد ستدخل في دوامة عدم الاستقرار المؤسساتي"، خاصة وان رئيس الجمهورية هو من يرسم سياسة الحكومة، وليس الوزير الأول - حسب البيان - والذي هو مكلف فقط بتطبيق هذه السياسة من خلال تنسيق عمل الحكومة، ومعنى ذلك حسب حزب محمد السعيد أن القرارات التي أعلنها تبون وشرع في تنفيذ بعضها صدرت بموافقة رئيس الجمهورية الصريحة، وتندرج ضمن برنامج العمل الذي صادق عليه مجلس الوزراء والبرلمان، وأضاف أن إنهاء مهام تبون في فترة زمنية قياسية هي سابقة غير معهودة.
بالمقابل، أكد تجمع أمل الجزائر، على استعداده للعمل إلى جانب الوزير الأول احمد اويحيي، خاصة أن البلاد تواجه العديد من التحديات تتطلب التعاون والتشاور والتوافق، لاسيما على المستوى الاقتصادي" - حسبهم - حيث دعا "تاج" الحكومة الجديدة للعمل لضمان دخول اجتماعي ناجح والتحضير للاستحقاقات محلية تخدم البلاد.
بدورها، حركة "الأمبيا" لعمارة بن يونس، قالت إن أويحيى "رجل دولة ومعروف بالتزاماته الوطنية"، وعبرت الحركة الشعبية الجزائرية عن تأييدها لتعيين أويحيى وزيرا أول، مؤكدة أن قرار الرئيس سينهي الجدل الحاصل حول مصداقية مؤسسات الدولة، مضيفا "اويحيى رجل معروف بالتزاماته الوطنية وخبرته الكافية لرفع التحديات التي تنتظر البلاد لاسيما في الوضع الراهن والصعب".