منتسبو الحماية المدنية يستنجدون بتبون

بعد استثناء أصحاب التخصصات الأدبية من الترقية
قرر منتسبو الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية ، رفع شكوى إلى الوزير الأول ، عبد المجيد تبون ، ملتمسين منه التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنة 2013 مقارنة بزملائهم في المهنة من الشعب العلمية.
وتفاجأ هؤلاء الأعوان في الأسابيع القليلة الماضية بورود برقية من التنظيم النقابي لهذا السلك ، أوضحت لهم أن الترقية لأصحاب الشهادات الجامعية مجمدة من طرف الحكومة دون باقي الترقيات لمنتسبي نفس السلك، عكس ما حصل في العديد من القطاعات الوزارية التي ثمنت الشهادات العلمية على غرار قطاع التربية والمالية وقبله سلك الشرطة.
من جهته تقدم النائب حسين عريبي، بالتماس كتابي إلى الوزير الاول، قصد الرؤية في مطلبهم ومحاولة تسوية لوضعيتهم ، قائلا " إن من مظاهر الديمقراطية والشفافية في ممارسة الفعل الديمقراطي, هو وجود التفاعل بين الدولة والمواطن عبر المؤسسات الدستورية على غرار ممثلي الشعب في البرلمان وأعضاء الهيئة التنفيذية,وفي إطار هذا السياق وددت أن أرفع إليكم مسألة لطالما أرقت فئة عزيزة من موظفي الدولة الدولة الجزائرية ،ممثلة في منتسبي الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية الذين يعانون التهميش والحرمان من تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم من ذوي التخصصات العلمية" .
ودون ان ننسى ، تم إحصاء حاملي الشهادات الجماعية سنة2013، وبصدور القرار الوزاري المشترك سنة2014 الذي يشمل التخصصات العلمية فقط، رغم أن التوظيف الخارجي كان يشمل كافة التخصصات دون استثناء، ما جعل هؤلاء ضحية اختيارهم للتخصصات الاجتماعية والأدبية قبل صدور القرار الوزاري المشترك المذكور .
وعبر هؤلاء الأعوان عن انشغالهم بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية و امام المديرية العامة للوظيف العمومي، فكانت لهم وعود بتسوية وضعيتهم وظهرت بوادر أمل من خلال مراسلة رسمية للمديرية العامة للحماية المدنية تقر بإضافة التخصصات الأدبية والإجتماعية لنص التعديل المتفق عليه بين الاطراف الثلاث، وزارة الداخلية ، الوظيفة العموميةو المديرية العام) منذ جوان2015.
بعدها تفاجأ هؤلاء الأعوان برد مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع المديرية العامة ومصالح الوظيفة العمومية القاضي بإقصاء بعض التخصصات الجامعية,وتقديم وعد بإضافة بعض التخصصات03 أو04 تخصصات فقط عبر رخصة استثنائية.
وتم صياغة القائمة النهائية من طرف مصالح الوظيف العمومي والتي تضم حوالي 800 عونا، مارضي به الاعوان على مضض كونه لم يشمل كل التخصصات.