تحذيرات من تزايد العزوف عن الزواج بسبب المغالاة في التكاليف

مصاريف العرس لا تنزل عن 70 مليونا في الأوراس

عبّرت عدة جهات ناشطة في بلديات ولاية باتنة وبقية مناطق الأوراس الكبير،عن قلقها من المغالاة في المهور وتكاليف الأعراس، ما يتسبب آليا في تزايد العزوف عن الزواج، وهو الأمر الذي حذّرت منه العديد من الجهات، على غرار شبان عرش بني بوسليمان بنواحي تكوت وتاغيت وإينوغيسن، وبقية سكان المناطق المطلة على ضفاف الوادي الأبيض بدائرة آريس القديمة، في صورة غسيرة واشمول وواد عبدي، ومناطق تابعة لولاية باتنة وبقية ولايات الأوراس الكبير.
أجمع الكثير من العارفين بسير الأعراس في عرش بني بوسليمان بباتنة، والتي تخص مناطق تكوت وتاغيت وإينوغيسن، على حدوث ارتفاع في تكاليف الزواج والأعراس، ورغم أن أعيان المنطقة قد حددوا سعر المهر والصداق في حدود 22 مليونا، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى بلوغ التكاليف الإجمالية للزواج أكثر من 70 مليون سنتيم، حيث أرجع البعض السبب إلى التفاصيل والشروط الجزئية غير المصرح بها في الوثيقة الصادرة عن أعيان المنطقة، ما يزيد من متاعب الشباب الراغب في إتمام نصف دينه، ناهيك عن تكاليف الوليمة والعرس، وكذا المساعي الرامية إلى توفير منزل مستقل وتجهيزه بكافة الضروريات، وهي المتاعب نفسها التي تلاحق شبان بقية المناطق التابعة لدائرة آريس القديمة، مثل غسيرة وتيغانمين وإشمول وفم الطوب وغيرها، كما لم تشذ بقية بلديات باتنة عن هذه الظاهرة، خاصة إذا تم إقامة الأعراس في قاعات الأفراح، وهو ما يزيد في مضاعفة التكاليف، بشكل ينعكس سلبا على ذوي الدخل المتوسط والضعيف.
30 مليونا بين الخطوبة وجهاز العروس و40 في العرس والجزئيات
وفي حديث مع بعض العارفين بتفاصيل سير الأعراس في المناطق المحسوبة على عرش بني بوسليمان بباتنة، وبقية المناطق المحاذية للوادي الأبيض، انطلاقا من مشونش بحدود بسكرة إلى مرتفعات شيليا، فإن تكاليف العرس الأولية لا تقل عن 35 مليونا، حيث أن مراسيم الخطوبة تكلف خزينة العريس ما لا يقل عن 6 ملايين بين خاتم بحوالي 2 مليون يقدم للعروس، وفستان في حدود مليون ونصف المليون، إضافة إلى العطور والحلويات وغيرها من البروتوكولات المصاحبة لعملية الخطوبة، أما المهر والصداق فقد يكلف العريس مبلغا لا يقل عن 22 مليون سنتيم، مضافا إليه تكلفة الشاة التي تقدم إلى أهل العروس يوما قبل موعد العرس، والمقدر قيمتها ب4 ملايين على الأقل، فيما قد تبلغ متطلبات العرس من وليمة وموكب ومائدة عشاء خاصة للأصهار إلى 40 مليونا، يضاف إليها مليوني سنتيم تكلفة الفستان الأبيض الخاص بالعروس، وتكاليف الحلاقة، خاصة أن كل هذا يكون ميدانيا على عاتق الزوج، ناهيك عن تكاليف ناجمة عن عادات قديمة، مثل المشي على البرنوس، وتقديم 2000 دينار لأخ العروس عند خروجها من بيتها، وهو ما يجعل التكاليف العامة للأعراس بمناطق آريس وغيرها من بلديات باتنة وولايات الأوراس لا تقل عن 70 مليون سنتيم.
وثيقة الأعيان حبر على ورق
وإذا كان أعيان أعراش دائرة آريس القديمة، قد حرصوا بشكل دوري على تحرير وثيقة تحدد شروط وتكاليف الزواج وتنظيم الأعراس، إلا أنها تبقى في نظر الكثير مجرد حبر على ورق، ولا تعرف تجسيدا فعليا، بسبب الاختلاف الحاصل في وجهات النظر، ما حال دون التوصل إلى إجماع يراعي مصالح شباب المنطقة الذين لم يخفوا استياءهم من ارتفاع شروط الزواج وتكاليف الأعراس، بسبب المغالاة في البذخ والمبالغة في التبذير، فيما انتقد البعض الآخر قرارات الأعيان الذين لم يراعوا حسبهم المستوى المعيشي لسكان المنطقة، مثلما ذهب إليه شباب منطقة تكوت الذين طالبوا بتخفيض قيمة المهر والصداق إلى 10 أو 12 مليونا، على غرار ما قام به شيوخ وأئمة عين التوتة، وبعض المناطق التابعة لولاية خنشلة، في الوقت الذي دعا البعض إلى إشراك ممثلين عن الشرائح الشبانية لطرح انشغالاتهم في هذا الجانب، مادام أن الأمر يعنيهم حسب قولهم أكثر من أي طرف آخر.
عيد الخريف فرصة لمراجعة القرارات والعقوبات
ويترقب الكثير من المهتمين والمتتبعين، موعد حلول سوق عيد الخريف الذي يقام سنويا في مدينة تكوت خلال الأيام الأربعة الأخيرة من شهر أوت، بغية إعادة النظر في بعض بنود وشروط الزواج، من قرارات وتعديلات وعقوبات، حيث تقرر الموسم المنصرم تحديد المهر والصداق وجهاز العروس في حدود 22 مليونا، مع سن عقوبات مالية من 5 إلى 10 ملايين ضد المخالفين والمتعدين، ناهيك عن الدعوة إلى تجنب الإفراط في الغناء وعدم الإسراف في الأطعمة والبارود والسيارات، مع تحديد مراسيم الخطبة بخاتم متواضع وهدايا في حدود 3 ملايين سنتيم، وكذا إلغاء الردود المعروفة بتسمية "هاوعيث"، سواء نقدية كانت أو عينية، كما أجمعوا على اختصار الوجبة الغذائية في طبق تقليدي محتواه شربة وكسكس ولحم وزيراوي. ورغم كل هذه البنود التي تضمنتها وثيقة السنة الماضية، إلا أن أغلبها لم يعرف التجسيد الفعلي، ما جعل الكثير يطالب بإعادة النظر في عديد المسائل التي تخص مراسيم الخطوبة والأعراس، والحرص على تفعليها ميدانيا، بغية تقليل التكاليف وتفادي الانغماس في الماديات.