نحو إعادة النظر في بنود وثيقة الزواج بعرش أولاد بوسليمان بباتنة

بعد التحفظ الذي أبانت عنه أوساط شبانية وجمعوية

خلّفت التعديلات التي قام بها مؤخرا أعيان عرش بني بوسليمان بباتنة، في بنود وثيقة تسيير الزواج والأعراس، العديد من ردود الأفعال وسط المواطنين وشريحة الشباب على الخصوص، وهذا بناء على تحفظهم من بعض قرارات ومضامين المسودة التي لم تخلف حسبهم مستجدات بخصوص عملية تسيير وتيسير الزواج.
ودعت العديد من الأطراف المحسوبة على عرش بني بوسليمان، في كل من تكوت وتاغيت وإينوغيسن وغيرهم من سكان المناطق المطلة على ضفاف الوادي الأبيض بباتنة، إلى ضرورة مراجعة بعض البنود، في إطار الحرص على تيسير الأمور على الشباب المقبلين على إتمام نصف دينهم، وهو ما لمسناه من وجهات نظر تقدم بها مواطنون وأئمة وأخصائيين اقتصاديين واجتماعيين، حيث استاء البعض بسبب عدم إشراك العديد من الجهات الفاعلة، بغية توسيع دائرة التشاور للخروج بقرارات تلقى الإجماع، وتراعي وجهة نظر الشباب ومستواهم المعيشي والقدرة الشرائية على الخصوص.
وفي الوقت الذي تصاعدت موجة المطالبة بإعادة النظر في بعض مضامين الوثيقة، واصفين شروط ومتطلبات العرس بالمكلفة، بحكم أنها قد تصل حسبهم إلى 30 مليون، وهذا بصرف النظر عن قيمة المهر والصداق المقدر ب 15 مليون سنتيم (باحتساب الذهب)، داعين إلى مراعاة المستجدات الحاصلة ومطالب الشبان على الخصوص، أو التهديد بعدم التقيد ببنود هذه الوثيقة، بحكم أن هناك من دعا إلى تكريس منطق الزواج من بنات تنتمي إلى أعراش ومناطق أخرى، وهو الأمر الذي من شانه حسب البعض أن ينعكس سلبا على السير العام لتقاليد الزواج في هذا الجانب.
ومن المنتظر أن يحظى هذا الموضوع بنقاش واسع نهاية هذا الشهر، بمناسبة تنظيم تظاهرة سوق عيد الخريف السنوية بمدينة تكوت، والتي تدوم 3 أيام (27 و28 29 أوت)، ما يجعل الفرصة مواتية لإعادة النظر في عديد المسائل التي طغى عليها منطق التحفظ والنقد والاستياء.