كوريا الجنوبية: السجن خمس سنوات لوريث إمبراطورية سامسونغ

بعد إدانته بالفساد

حكم القضاء في كوريا الجنوبية على وريث إمبراطورية سامسونغ لي جاي-يونغ بالسجن خمس سنوات، الجمعة، بعد إدانته بالفساد في فضيحة مدوية أدت سابقاً إلى إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-هي.
ويمكن أن يحرم هذا الحكم أكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم من دفة القيادة لفترة والإضرار بقدرتها على اتخاذ قرارات استثمارية أساسية.
وكان الإدعاء طلب السجن 12 عاماً للي جاي-يونغ نائب رئيس سامسونغ ونجل رئيس المجموعة لي كونغ-هي.
وأدين لي (49 عاماً) بتهمة الفساد واستغلال أملاك الشركة والإدلاء بشهادة زور وتهم أخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوي سون-سيل.
واعتبر القضاء، أنه دفع بالإجمال 8.9 ملايين وون (6.6 ملايين أورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لي بعد إصابة والده بنوبة قلبية في 2014.
ونفى لي كل ذلك، وأوضح وكلاء الدفاع عنه أنه لم يكن على علم بتلك التحويلات ولم يوافق عليها.
وأعلنت المحكمة، أن لي "عرض رشاوى رداً على طلبات ملحة من الرئيسة". وفي ما يتعلق ب22 مليون وون آخر دفعت إلى مؤسسات تشرف عليها السيدة شوي، فقد تمت تبرئته لأن القضاء اعتبر أن سامسونغ لم يكن أمامها خيار آخر إلا الاستجابة للضغوط الرئاسية.
وحكم أيضاً على اثنين من كبار المسؤولين الآخرين بعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن أربع سنوات، وأرجئ صدور الحكم في اثنين.
وأعلن مستشارو لي عزمهم على رفع دعوى استئناف، فيما انفجر أنصاره المحتشدون أمام المحكمة بالبكاء.
وفي إطار من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تعرض مسؤولو التكتلات العائلية، كما تسمى التكتلات الصناعية في كوريا الجنوبية، لغضب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ أشهر باستقالة بارك. وتعد سامسونغ التي تؤمن خمس إجمالي الناتج المحلي، أولى هذه التكتلات.
وتقيم التكتلات العائلية لرابع اقتصاد في آسيا، منذ فترة طويلة، علاقات غير صحية مع السلطة السياسية. وغالباً ما أسفرت النزاعات القانونية لقادتها في السابق عن عقوبات طفيفة، وبالتالي عن توقيف الأحكام، لأن القضاء كان يتذرع بالخدمات التي قدموها إلى الاقتصاد.
والحكم على لي هو الأقسى الذي يصدر في حق مسؤول في تكتل العائلات ما زال في الخدمة، كما قال شونغ سون-سوب، مدير موقع شايبول.كوم للتحليلات.
وأضاف سون-سوب لوكالة فرانس برس: "نظراً إلى توجيه خمس تهم إلى لي وملاحقته بسببها، فإن عقوبة السجن خمس سنوات هي أدنى ما يمكن أن يقرروه".
ولا يملك فريق لي إلا خمسة في المائة مباشرة من رأسمال سامسونغ إليكترونيكس، لكنه يشرف على المجموعة عبر شبكة معقدة من الأسهم بين الشركات.
واعتبرت المحكمة، أن بارك كانت تعرف أن لي كان يريد الحصول على موافقة المجموعة على عملية الدمج المثيرة للجدل لوحدتين في 2015، واعتبرت مرحلة أساسية للانتقال بهدوء على قمة المجموعة.
ومن المتوقع أن ينشط الحكم مون جاي-اين الذي تولى الرئاسة خلفاً لبارك ووعد بتطهير علاقات الفساد المتجذرة بين السلطات السياسية والاقتصادية.