القضاء الكوري الجنوبي يرفض توقيف وريث مجموعة سامسونغ

رفض القضاء الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، طلب المحققين توقيف وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة لي جاي-يونغ بشبهة التورط في فضيحة الفساد الضخمة التي اطاحت بالرئيسة بارك غوين-هيي.
وكان فريق المحققين المختص بالتحقيق في فضيحة الفساد السياسية التي تهز البلاد طلب الاثنين الماضي توقيف وريث المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة بشبهات فساد واساءة استخدام اصول الشركة والادلاء بشهادة زور. لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول اعتبرت في قرار صدر أمس الاربعاء أن الأدلة ليست دامغة بما في الكفاية لاعتقال لي الذي يعتبر عمليا رئيس المجموعة التي تمثل لوحدها حوالى 20 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقالت المحكمة في معرض حكمها انه "من الصعب قبول الاسباب والضرورات والمبررات" التي قدمها المحققون لإصدار مذكرة التوقيف. وسامسونغ هي المصنع الأول عالميا للهواتف الذكية وهي أيضا أكبر مصدر في كوريا الجنوبية. وصدر القرار في ختام جلسة استماع لوريث مجموعة سامسونغ امام المحكمة استمرت اربع ساعات. وكان المحققون استمعوا لمدة 22 ساعة الاسبوع الماضي الى لي ( 48 عاما) نجل رئيس المجموعة لي كون-هي وحفيد مؤسسها في اطار تحقيقهم في هذه القضية التي تشكلسوي سون-سيل الصديقة المقربة من الرئيسة محورها. وتحاكم شوي حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة انشأتها صديقة الرئيسة المقالة. وشوي متهمة خصوصا بالحصول على مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية وفي مقدمها "سامسونغ" المشتبه بانها دفعت لشوي رشى تبلغ 17 مليون دولار. كما يشتبه بأن سامسونغ دفعت ايضا ملايين الدولارات في المانيا لتمويل تدريب ابنة تشوي على الفروسية. ويفترض أن تقرر المحكمة الدستورية بشأن تنحية الرئيسة التي احيلت كل صلاحياتها الى رئيس الوزراء. وواقف حوالي عشرة أشخاص بينهم شوي ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان ومدير سابق لمكتب الرئيسة واستاذ جامعي في اطار هذه الفضيحة.