التماس 13 سنة حبسا نافذا للقاضي المُتورط في الرشوة

تمسك ببراءته مؤكدا تعرضه لمؤامرة من قضاة وبتواطؤ المحامية

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حجوط، الإثنين، إدانة قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة، ب13 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة عن تهمة تلقي وقبول مِزيَة غير مستحقة، فيما يصدر الحكم النهائي في 11 سبتمبر الجاري.
وشهدت جلسة المحاكمة التي استمرت من التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا، حضور كل من القاضي المتهم والمحامية التي قدمت الشكوى ضده باعتبارها ضحية في القضية، حيث تراجع القاضي "م.س" عن اعترافاته الأولية أمام وكيل الجمهورية، حول تلقيه رشوة بمبلغ 35 مليون سنتيم من المحامية "ي، ي" داخل مكتبه، مقابل تقديمه تسهيلات لها خلال التحقيق في قضية تخص زوج شقيقتها، مؤكدا أن الطرد الذي تلقاه من الضحية في مكتبه، كان يحسبه هدية قدمتها له صاحبة الشكوى.
وتمسّك القاضي، الذي التحق بمنصبه إثر الحركة التي عرفها سلك القضاء شهر جويلية الماضي، قادما من مجلس قضاء غليزان، بأقوال تعرضه لمكيدة مُدبرة من طرف بعض القضاة وبتواطؤ من المحامية، الهدف منها إزاحته من طريقهم، حسب قوله، مستنكرا ما ورد في قرار إحالته، حيث دون القاضي الذي حقق معه عبارة "المتهم تاجر في القضية..."، معتبرا العبارة إهانة لشخصه.
أما المحامية الضحية فتمسكت بأقوالها عبر كامل مراحل التحقيق، والتي مفادها تعرضها لابتزاز من طرف قاضي التحقيق، بعد ما قصدته للاستفسار عن قضية زوج شقيقتها، ليطالب دفاعها بتعويض مقداره دينارا رمزيا.
وكيل الجمهورية في مرافعته، تأسف لوقائع القضية، خاصة أن القاضي المتهم "أدى اليمين عند تسلم منصبه.."، ملتمسا العقوبة المذكورة أعلاه.
وبعد المناداة على الشهود المتغيبين والممثلين في كاتب الضبط الذي حضر واقعة القبض على القاضي، والكاتبة وكذا شقيق المحامية وزوج أختها. انطلق محامي الدفاع في مرافعته، حيث ركزوا على أن موكلهم القاضي، ضحية مكيدة مدبرة لغرض تشويه سمعته، وأنه متواجد "ظلما" في السجن، حيث شبهت محامية ما حصل لموكلها القاضي، بما عاشه سيدنا يوسف عليه السلام عندما سجن ظلما. مبررين اعترافاته الأولية، أنه كان ساعتها تحت وقع الصدمة ولم يكن واعيا لأقواله، ومتمسكين ببراءته مما ينسب إليه.
يشار، أن القاضي سيحاكم وفق إجراءات المادتين 25 فقرة 2 و48 من قانون الفساد والوقاية منه، والتي تحدد مهنة طالب الرشوة، فمنصب القاضي من المهن الذي تطبق فيها الظروف المشدّدة عند ارتكاب جنحة الرشوة، ويعاقب صاحبها من 10 إلى 20 سنة حبسا نافذا.