بتهمة النصب والاحتيال على موكليها في قضية المتاجرة وترويج المخدرات

محكمة عنابة تدين محامية بعامين حبسا نافذا و 100 مليون غرامة مالية
أصدرت محكمة عنابة الابتدائية أمس حكما يقضي بمعاقبة المحامية (ب.م) بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم عن تهمة النصب والاحتيال، على اثنين من موكليها، أدينا في قضيتين منفصلتين عن تهمة الترويج والمتاجرة بالمخدرات، ما يعتبر سابقة في سلك المحاماة بالناحية الشرقية بوقوف محامية أمام العدالة دون أن تمر على المجلس التأديبي للنقابة كما هو متعارف عليه. وقائع القضية تعود لتاريخ 18 أوت 2013 عندما تقدمت عائلتا المتهمين (ب.ي) و (ب.أ) بشكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المعنية، بعد أن قدمت لهم ضمانات باستفادة المتهمين في قضية المتاجرة وترويج المخدرات من البراءة، مقابل تقديم مبلغ مالي معتبر كرشوة.
وقد صرحت عائلة المتهم والضحية في نفس الوقت (ب.ي) خلال جلسة المحاكمة بأنها اتصلت بالمحامية المذكورة لتتأسس كدفاع عن ابنهم المتابع في قضية المتاجرة بالمخدرات على مستوى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، حيث قدمت لهم ضمانات بالتدخل عن طريق معارفها من أجل الفصل في القضية لصالحهم، مدعين بأن المحامية طلبت مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل ذلك، وقد أرفقوا في الشكوى المقدمة، شريط فيديو مدته 13 دقيقة يظهر المحامية في مكتبها تتسلم منهم مبلغ 50 مليون سنتيم كشطر أول، في حين عائلة المتهم الثاني (ب.أ) صرحت بأنها سلمت المحامية مبلغ 100 مليون سنتيم للدفاع والتوسط بهذا المبلغ لدى معارفها، في القضية المستأنفة ومحل نظر على مستوى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، لتخفيض العقوبة التي سلطت على المتهم من قبل محكمة عنابة الابتدائية والمقدرة ب 10 سنوات سجنا نافذا.
المحامية أنكرت التهم الموجهة إليها وصرحت بأنها تقدمت بشكوى لدى نيابة محكمة عنابة بتاريخ 14 أوت 2013 ضد عائلة المتهم الأول (ب.ي) تفيد بتعرضها للسب والشتم من طرفهم، وبعد تبليغهم بالدعوة المرفوعة، قاموا بإيداع شكوى ضدها انتقاما منها، على خلفية نشوب خلاف بينهم بعد إدانة ابنهم ب 10 سنوات سجنا نافذا في القضية التي كانت ترافع لصالحه على مستوى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، معتبرين ذلك تقصيرا وعدم القيام بمهامها على أحسن وجه، وردا عن الفيديو المصور التي تضمنته الشكوى قالت بأنه غير قانوني بالدرجة الأولى لأنهم لم يأخذوا إذنا من وكيل الجمهورية، وأضافت بأن المشاهد الملتقطة عبارة عن عملية عد مبلغ الأتعاب المتفق عليه و المقدر ب 18 مليون سنتيم، ولم يجري أي حديث حول التوسط لهم لدى النائب العام حسب ادعائهم، وأشارت بأن باقي الادعاءات باطلة ولم تطلب مبلغ 120 مليون.
وعن شكوى موكلها الثاني أوضحت بأن الأمر مدبر ما دام المشتكيان تم إيداعهما في نفس اليوم، مؤكدة بأنها انسحبت من المرافعة في القضية لعدم تسديد باقي الأتعاب والمقدرة ب 6 ملايين سنتيم، بعد استلامها تسبيق بمليون ونصف مليون سنتيم، وقالت بأن الشكوى ضدها جاءت على أساس أنها لم ترافع لصالح المتهم وأدين ب 8 سنوات، وأخذت مبلغ 100 مليون سنتيم، وهو ما نفته المحامية أمام نيابة المحكمة التي التمست في حقها 5 سنوات سجنا نافذا.