إنّهم يريدون لمجتمعنا أن يكون كمجتمع النّمل!

تقضي النّملة حياتها وهي تنقل فتات الطّعام إلى جحرها الصّغير في الحائط أو تحت الأرض، في عمل دؤوب لا ينقطع ولا يتبدّل، لأنّها مفطورة على ذلك، وتتصوّر أنّ الكون كلّه هو جحرها الصّغير وأنّ الحياة لا غاية لها إلا وصول فتات الطّعام إلى الجحر لاستعماله في وقت الحاجة.. لا شكّ في أنّ النّملة معذورة في تصوّرها هذا، لأنّها وإن كانت تؤدّي دورا في الوجود إلا أنّها لا تحمل أيّ رسالة.. ولعلّ ممّا يدعو إلى الأسف حقيقة أنّنا معشر المسلمين –إلا من رحم الله منّا- تحوّلت حياتنا إلى ما يشبه حياة النّمل؛ وأضحت المآكل والملابس والمراكب غايتنا الأولى في هذه الدّنيا، ونسينا الغاية التي لأجلها خلقنا وما عدنا نعطي ديننا وقضايانا سوى فضول الأوقات والجهود مع غياب النية والقصد.
لقد وصلت أغلب الشّعوب المسلمة إلى هذا الواقع بعد عقود متوالية تلت سقوط الخلافة العثمانية، استغلّ خلالها سدنة المشروع العلماني وسائل الإعلام والثقافةَ التي تسلّموا زمامها لتحويل الأجيال الجديدة إلى أجيال تعيش حياة النّمل بعيدا عن الاهتمام بالدّين الذي تحوّل إلى مجرّد عبادات موسمية وشكلية لا أثر لها في واقع النّاس ويومياتهم.
لقد اختلق العلمانيون الأزمات الاقتصادية وتلاعبوا بالأسعار وقتروا في الرواتب، وجعلوا الشعوب المسلمة تخشى على لقمة العيش وعلى الرواتب والعلاوات، وتحمل هموم الوظائف والترقيات، ثمّ تطوّر الأمر ولم تعد هذه حالا للرّجال فقط، بل أصبحت واقعا لكثير من النّساء اللاتي أضحت الوظيفة والراتب أكثر شيء يفكّرن فيه.
ومع توالي الأزمات الاقتصادية، وتزايد المخاوف على لقمة العيش، كان سهلا على الجهات العلمانية النّافذة أن تزحف على مقومات الأمّة، من قطاع إلى قطاع، حتى وصل الأمر إلى أهمّ قطاعين وهما قطاع التربية وقطاع الشؤون الدينية. في قطاع الشّؤون الدينيّة، مارست الأوساط العلمانية سياسة التجويع على أئمّة المساجد الذين يعانون أزمة السّكن وأزمة الرواتب المتدنية التي لا تفي بأبسط ضروريات العيش، لتضاف إليها الخلافات والصدامات التي أصبحت المساجد مسرحا لها في الآونة الأخيرة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى حدّ إنزال الأئمة من المنابر ومنعهم إمامةَ المصلين وإلقاء الدروس، بل قد بلغت إلى حدّ ضربهم وتهديدهم وقتلهم!.. كلّ هذا زاد من معاناة الأئمّة المادية والمعنوية وجعلهم يجنحون أكثر إلى الاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية الخاصّة، بعيدا عن همّ الدّين وقضايا الأمّة، وبعيدا عن الاضطلاع بدورهم وواجبهم في مجابهة العدوان العلماني على ثوابت الدّين.
أسرة التعليم من جهتها تعرّضت لإعانة صناعة الاهتمامات وترتيب الأولويات، على مدار سنوات من العمل المتواصل، اعتمدت فيها سياسة الزيادة في الأجور بنظام التقطير، وكلّما زيد في أجور الأساتذة والمعلمين مرّرت إجراءات جديدة تصبّ في محاصرة عناصر الهوية وتقليل أهميتها في البرامج الدراسية، وما حذف البسملة من الكتب المدرسية إلا واحد من سلسلة إجراءات سابقة ولاحقة، تهدف إلى علمنة المنظومة التربوية، وقطع كل صلة لها بالدين.
لقد بدا واضحا كيف أن أكثر الأساتذة والمعلمين أعيد ترتيب أولوياتهم وأصبحوا ينتفضون ويعلنون النّفير ويدخلون في إضرابات متوالية كلّما تعلّق الأمر بالأجور والرواتب ونظام التقاعد، بينما تمرّ الإجراءات التي تتّخذ ضدّ عناصر الهوية من دون أيّ ردّ فعل، إذا ما استثنينا بعض النّقابات المتواضعة التي تدافع عن هوية المدرسة، وبعض المعلّمين والأساتذة الذين يجابهون العدوان العلمانيّ بوسائلهم وطرقهم الخاصّة.
في السنوات القليلة الماضية كانت الإجراءات التي تتّخذها الزّمر العلمانية تعتمد سياسة جسّ النّبض وسياسة التدرّج، لكن يبدو أنّ هذه الزّمر ستستغني عن هذا وذاك في السّنوات القليلة القادمة، في ظلّ صدور الأوامر الأمريكية بضرورة تسريع قطار العلمنة في الدول العربية والإسلاميّة، وربّما نشهد في قابل السنوات جرأة علمانية أكثر وتحديا أكبر في الإعلام والثقافة والتعليم، وربّما لن يكون في وسع حماة الثّوابت تدارك الأمر، خاصّة أنّ العلمانيين أحسّوا بأنّهم يعملون في ظلّ حماية رسمية ودولية، والتهم الجاهزة كفيلة بتخويف خصومهم!