ألقت الأزمة المالية بظلالها على وزارات الدولة، حيث تم تفعيل ثلاثة مراسيم رئاسية كان قد أمضاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التاسع أوت الماضي لتمكين بعض القطاعات الوزارية من التسيير في ظروف أكثر استقرارا ماليا. ويتعلق الأمر حسب الجريدة الرسمية رقم 51 الصادرة في 30 أوت المنصرم بثلاثة قطاعات وزارية استفادت من اعتمادات موجهة من البلديات ويتعلق الأمر بثلاث وزارات هي: "وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة البيئة والطاقات المتجددة"، إضافة إلى وزارة الداخلية التي استعانت بميزانية كانت موجهة كنفقات محتملة للبلديات لاستكمال ميزانية التسيير. واستفادت وزارة العدل حسب المرسوم الرئاسي رقم 17 -236 الصادر في أوت الماضي من أكبر حصة، حيث تم إلغاء قرض ب224 مليون دينار وحول كاعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة. واستفادت وزارة الشؤون الخارجية من مبلغ 57 مليون دينار من 2017 يطبق على ميزانية الرسوم المشتركة وفي الباب رقم 91-37 ونفس القرار طبق على مستوى وزارة الداخلية، حيث تحول قرض ب100 مليون دينار على ميزانية الرسوم المشتركة تم إلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيتم تحويل هذا المبلغ إلى ميزانية تسيير الوزارة. وكذلك وجّه مبلغ مالي إلى ميزانية وزارة البيئة 27 مليون سيتم لتسيير القطاع. وعليه، فإن القطاعات الأربعة دعمت بقرار رئاسي لتتمكن من تسيير مهامها لسنة 2017 ودفع أجور العمال والإطارات بعد أن تم تحويل اعتمادات بإجمالي 431 مليون دينار. ولا تزال الدولة تبحث عن آليات أخرى ومصادر مالية لتمويل بعض المؤسسات العمومية بعد أن لجأت هذه المرة إلى الاقتطاع من تكلفة أعباء أو مستحقات محتملة لمشاريع مؤجلة أو مبرمجة في المستقبل القريب أو البعيد في أجندة كل وزارة، إضافة إلى أموال كانت في خزينة البلديات لإنقاذ هذه القطاعات. وعليه كان اللجوء إلى هذا الحل البديل لتمويل نشاطات وبرامج غير مبرمجة في أجندتها الرسمية. ومن المنتظر أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى صباح اليوم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان وفق هذه المعطيات الواقعية التي تؤكد صعوبة المرحلة وتأثيرها على سير المؤسسات العمومية..
