المحليات تكلف الدولة ميزانية أربع دول إفريقية

3100 مليار سنتيم منها 130 مليار ل صديقي و لجانه الولائية

أفرجت الحكومة عن ميزانية الانتخابات المحلية التي تفوق قيمتها 31 مليار دينار (31.063.527.000 دج) لتمويل الانتخابات المحلية، المرسوم الرئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي تضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة، التي تمت على ميزانيات الوزارة الأولى، ودائرتين وزاريتين، ويتعلق الأمر بوزارتي، الاتصال، والعدل. كما حدد المرسوم الاعتماد المالي المخصص لوزارة الداخلية، لتغطية النفقات المتعلقة بالانتخابات، ومنها تغطية التعويضات المالية الممنوحة للمؤطرين. وكذا القضاة المشرفين على الانتخابات. كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل الانتخابات المحلية لإعادة تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، وتخص هذه الاعتمادات الوزارة الأولى و وزارتي العدل والاتصال، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
كما تضمن المرسوم الميزانية التي كانت محددة لوزارة الداخلية لتغطية تكاليف العملية الانتخابية وبموجب المرسوم، فقد تم تخصيص ميزانية بقيمة 31 مليار 63 مليون 527 ألف دينار من ميزانيات تسيير الوزارات المعنية لتغطية التكاليف المرتبطة بالعملية الانتخابية. منها ميزانية تفوق قيمتها 563 مليون دينار لتغطية نفقات الانتخابات، و أزيد من 30 مليار و 500 مليون دينار كاحتياطي لتغطية النفقات الإضافية المحتملة، وتم تخصيص ميزانية بقيمة 20 مليون دينار لصالح الوزارة الأولى، تحت عنوان “النفقات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية 2012”.
وحصلت وزارة الداخلية على ميزانية تقدر قيمتها ب 30 مليار و 67 مليون دينار، منها قرابة 15 مليار دينار للإدارة المركزية للانتخابات، و ميزانية بقيمة 123 مليون و 160 ألف دينار والتي تمثل نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وتم تخصيص أزيد من 8 ملايير دينار للمصالح اللامركزية التابعة للدولة، إضافة إلى ميزانية بقيمة تقارب 7 ملايير دينار لتغطية نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات، وتم تخصيص أزيد من 45 مليون دينار للمديرية العامة للمواصلات الوطنية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل403 مليون و 702 ألف دينار مخصصة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية، بينما حصلت وزارة العدل على ميزانية تقارب قيمتها 573 مليون دينار.
وسيوجه هذا المبلغ للتكفل بنفقات المرحلة التحضيرية للانتخابات المحلية بما في ذلك إنتاج الوثائق الانتخابية ومصاريف نشر الإعلانات والبلاغات الإعلامية على نطاق واسع في الصحافة، ومصاريف النقل الخاصة بالهيئات الإدارية المركزية المشرفة على الانتخابات، وتنصيب اللجان المحلية والولائية لتنظيم الانتخابات.
وتتضمن تكاليف الانتخابات المحلية المقبلة تغطية عملية طبع القوائم الانتخابية وبطاقات الانتخابات، وأوراق الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، إضافة إلى التمويل الجزئي - البعدي - للحملات الانتخابية للأحزاب، حسب النتائج التي يحققها كل حزب وفقا لما يقره القانون، إضافة إلى تكاليف التغطية الأمنية للعملية الانتخابية.