الحكومة تواصل شدّ الحزام وخفض النفقات في قانون المالية لسنة 2018

في مذكرة توجيهية وجهت للوزارات

l قطاع التربية يستحوذ على حصة الأسد في ميزانيات القطاعات
تواصل الحكومة سياسية شدّ الحزام وخفض النفقات في كل القطاعات، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يرتكز أساسا على خفض نفقات التسيير وتسقيف الاعتمادات المالية لمختلف الوزرات، حسبما جاء في مذكرة توجيهية وجهتها الحكومة إلى مختلف الدوائر الوزارية.
عمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 إلى تحديد نفقات التجهيز إلى جانب نفقات التسيير الموزعة على الوزارات المختلفة، بعد أن كانت تقتصر في قوانين المالية السابقة على توزيع ميزانية التسيير. وبلغة الأرقام استفاد قطاع التربية الوطنية من أكبر حصة في مجال نفقات التسيير، بغلاف مالي يقدر ب 709.277 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 4.95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017. وحلت وزارة الداخلية في المركز الثاني بميزانية سنوية مقدرة ب 374.721 مليار دينار، ما يمثل تراجعا بنسبة 4.95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017، مقابل 369.791 مليار دينار لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو القطاع الذي عرف بدوره تخفيضا في ميزانية التسيير في حدود 5 بالمائة.
ويستفيد قطاع التعليم العالي من ميزانية بقيمة 275.389 مليار دينار أي بانخفاض يصل إلى 4.95 بالمائة مقارنة مع 2017 بينما حلت وزارة المجاهدين في المرتبة الخامسة باعتماد مالي مقدر ب 233 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 5.72 بالمائة، فيما بلغت ميزانية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2.31 مليار دينار، ووزارة العلاقات مع البرلمان 233 مليون دينار. من جهة أخرى بلغت نفقات تسيير مصالح رئاسة الجمهورية 7.438 مليار دينار، ومصالح الوزارة الأولى 4.285 مليار دينار، ووزارة العدل أكثر من 69 مليار دينار، والمالية أزيد من 83 مليار دينار، والموارد المائية والبيئة أكثر من 15 مليار دينار، وبلغت ميزانية التسيير لوزارة الصناعة والمناجم 4.389 مليار دينار، أما وزارة الطاقة فاستفادت من ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 41 مليار دينار.
وبلغت نفقات التجهيز، حصل قطاع المالية على ميزانية بقيمة 356.127 مليار دينار، بينما قدرت نفقات التجهيز لقطاع السكن والعمران والمدينة ب 354.599 مليار دينار، أما قطاع النقل والأشغال العمومية، فان نفقات التجهيز بلغت 279.631 مليار دينار، ثم يأتي قطاع الموارد المائية والبيئة بميزانية تقدر ب 149.650 مليار دينار، فيما قدرت نفقات التجهيز لقطاع التربية الوطنية ب 56.345 مليار دينار، مقابل 70.885 مليار دينار للداخلية والجماعات المحلية.