3100 مليار لتغطية نفقات الانتخابات المحلية

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة لصالح كل من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والعدل والاتصال والمديرية العامة للمواصلات الوطنية، ويخص تغطية النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتحابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل، حيث تضمن المرسوم إلغاء اعتماد قدره 31 مليار و63 مليون و527 ألف دينار من ميزانية سنة 2012 والذي كان يُمثل ميزانية التكاليف المشتركة المتمثلة في نفقات الانتخابات، التي كان قد خُصص لها مبلغ 563 مليون و126 ألف دينار، وكذا من النفقات المحتملة أي احتياطي مجمع قدر ب 30 مليار و500 مليون و401 ألف دينار.
وحسب المرسوم الرئاسي الموقع في 3 أكتوبر والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشير إلى إحداث ثلاث أبواب بعنوان “النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية 2012" يخص الباب الأول الوزير الأول، والثاني وزارة العدل والثالث وزارة الاتصال باعتبارهم الجهات المسؤولة عن تحضير وتنظيم الانتخابات، وتنص المادة الأولى من المرسوم على إلغاء من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره 31 مليار و63 مليون و527 ألف دينار مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، على أن يُخصص هذا المبلغ في ميزانية 2012 “يُقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات".
ويُوزع هذا المبلغ على القطاعات المذكورة سابقا، إذ أخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصة الأسد من هذا المبلغ باعتبارها الجهة المباشرة المسؤولة عن هذه الانتخابات بمبلغ مالي يُقدر ب 30 مليار و67 مليون دينار جزائري.
ويتوزع هذا المبلغ على مستوى وزارة الداخلية على كل من المصالح المركزية التي رُصد لها ما مجموعه 15 مليار و33 مليون و660 ألف دينار، هذا الغلاف المالي مُوزع على كل من الإدارة المركزية المكلفة بالانتخابات التي خُصص لها 14 مليار و910 مليون و500 ألف دينار، في حين استفادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من نفقات تسيير تُقدر ب 123 مليون و160 ألف دينار.
أما المصالح اللامركزية التابعة للدولة المشرفة على هذه الانتخابات، فرُصد لها مبلغ مالي قيمته 30 مليار و21 مليون و780 ألف دينار، تتوزع على كل من تسيير المصالح المركزية ب 8 ملايير و46 مليون و880 ألف دينار، ونفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات تُقدر ب 6 ملايير و941 مليون و240 ألف دينار إضافة إلى مبلغ 14 مليار و988 مليون و120 ألف دينار للنفقات المختلفة.
أما المديرية العامة للمواصلات الوطنية، فاستفادت من غلاف مالي قدره 45 مليون و20 ألف دينار. فاطمة الزهراء.أ