قوائم بأسماء وعناوين المعنيين بضريبة الثروة لدى مصالح الضرائب!

يحرّرها وكلاء السيارات وبائعو المجوهرات والجمارك ومنظمو البيع بالمزاد

فصلت الحكومة في كيفية فرض الضريبة على الثروة وشروطها وآليات تطبيقها، حيث رخصت لمديرية الضرائب "بتجنيد" كل من وكلاء السيارات بائعي المجوهرات، ومحافظي البيع، وإلزامهم بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بقائمة بألقاب وأسماء الزبائن الذين اقتنوا على الترتيب سيارات ومجوهرات فاخرة وأشياء قيمة، وكل إخلال من قبل هؤلاء تترتب عنه عقوبة، كما ستكون مصالح الجمارك إحدى الأذرع المساعدة لمديرية الضرائب في تحصيل هذه الضريبة التي تتراوح نسبتها بين 1 الى 3.5 بالمئة من إجمالي الثروة وبحسب حجمها.
صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وبذلك يكون قد أعطى الرئيس ضوءا أخضر لتطبيق الإجراءات التشريعية التي تضمنها، كمراجعة الرسم على كل أنواع الوقود الأمر الذي سيخلف زيادة في تسعيرته، وفرض ضريبة على التبغ والكحول، إلا جانب الضريبة على الثروة التي فصلت الحكومة في الإطار التطبيقي لها، فحسب المادة 281 مكرر فعدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي.
وحددت المادة 282 كيفية توزيع الضريبة على الثروة،حيث ستوجه 60 بالمئة منها لتمويل ميزانية الدولة، و20 بالمئة منها لدعم ميزانيات البلديات، و20 بالمئة المتبقية ستدعم الصندوق الوطني للسكن، وأوضحت الحكومة أن هذه الضريبة ترمي إلى تحقيق المساواة في تقسيم التكلفة الجبائية، حيث تم استبعاد السكنات الرئيسية من مجال تطبيق هذه الضريبة التي ستشمل المنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة، والمنقولات المادية.
وحسب النص التشريعي، تشير المادة 33 مكرر من القانون الى أنه في حالة فرض الضريبة تلقائيا على الثروة، فان مصالح الجباية تشرع في إعادة تشكيل الوضعية الملكية للمكلفين بالضريبة، حسب رموزها الخارجية للثروة وعناصر المستوى المعيشي المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الأمر الذي يلزم وكلاء السيارات بتزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل بأسماء وألقاب وعناوين زبائنهم، الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دينار أي مليار سنتيم، كما يلزم بائعي المجوهرات بتقديم كشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة لنفس المصلحة، والتي تلزم كذلك محافظي البيع بكشف مفصل عن الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني.
وترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الأعمال في حال وجود عناصر تثبت عدم التصريح من المعنيين بزبائنهم، فيتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطاتهم، وترسل مصالح الجمارك دوريا للإدارة الجبائية كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد، التي قام بها الخواص، والتي شملت السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار، أي مليار سنتيم، واليخوت وسفن النزهة، الكرافات، أو العربات المجرورة والخيول والطائرات السياحية والمجوهرات والأحجار الكريمة، والمعادن النفيسة، ولوحات كبار الرسامين.
وإن ذهب العديد من المختصين إلى القول بعدم إمكانية تطبيق المادة المتعلقة بالضريبة على الثروة، فقد أشارت الحكومة في مشروع القانون، وفي المادة 33 مكرر 1 إلى أن مهمة البحث عن الأشخاص المعنيين بهذه الضريبة من اختصاص مصالح الأبحاث والمراجعات، كما أنها فصلت في الجهات المعنية بتزويدها بكل المعلومات والمعطيات التي تمكنها من فرض هذه الضريبة وتحصيلها.