ضريبة "الثروة" تثير رعب أصحاب "الشكارة"

مبتول: 50 بالمئة من الأثرياء ينشطون في السوق الموازية

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديون بين متخوف ومستحسن من تداعيات التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة أويحيى لاسيما فيما يتعلق بفرض ضريبة "الثروة" على الأشخاص الذين يملكون أكثر من 50 مليون دج في الوقت الذي تفتقد الجزائر قاعدة بيانات بخصوص الأثرياء الذين ينشطون في السوق السوداء وفي ظل غياب نظام المعلومات الاقتصادي الذي يكشف عما صرح به من طرف الجزائريين الذين يحوزون ثروات على المستوى الوطني.

هذه هي الثروات التي سيجبر أصحابها على دفع الضرائب عليها
تتمثل الأملاك المعنية بأصحاب الثروة التي سيتم تطبيق الضريبة عليها في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم3 (مازوت) والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق، الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون. وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.

هكذا سيتم رصد أصحاب الثروات قانونيا
أمرت الحكومة مصالح الجمارك بتزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.
وتؤكد المادة 281 مكرر 14 أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي الى إخضاع ضريبي تلقائي.

10 بالمائة من أصحاب الثروة معنيون بدفع الضريبة
طبقت ضريبة الثروة على ازيد من 10 بالمائة من الاثرياء الذين يحوزون من 50 مليون دينار الى 100 مليون دينار نسبة 1 في المائة ومن 100 مليون دينار الى 200 مليون دينار نسبة 1.5 في المائة ومن 200 مليون زائد دينار الى 300 مليون دينار نسبة 2 في المائة ومن 300 مليون ودينار الى 400 مليون دينار نسبة 2.5 في المائة وفوق 400 مليون دينار نسبة 3.5 في المائة. وبخصوص وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دينار أي مليار سنتيم.
أما بائعو المجوهرات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة.
وبخصوص محافظي البيع تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين الاشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني ويجب أن ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الأعمال في حالة وجود عناصر تثبت عدم التصريح من المعنيين المذكورين أعلاه بزبائنهم فيتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطاتهم وترسل مصالح الجمارك دوريا للإدارة الجبائية المختصة إقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص والتي شملت السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار، اليخوت وسفن النزهة والعربات المجرورة والخيول الطائرات السياحية والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة واللوحات لكبار الرسامين.
وأكدت المادة 33 مكرر 1 أن مهمة البحث عن الاشخاص المعنيين من اختصاص مصالح الابحاث والمراجعات. وفي هذا السياق أقر المشروع تدابير لتحسين مردودية الإجراء من خلال وضع إطار قانوني يهدف الى تعديل الضريبة على الثروة بغرض إقرار كيفيات فرض الضريبة تلقائيا على المكلفين بالضريبة حسب رموز ثروتهم الخارجية وعناصر المستوى المعيشي في حالة عدم التصريح أو تخفيض في الثروة بالإضافة الى إلزام وكلاء السيارات وبائعي المجوهرات ومحافظي البيع بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بقائمة الزبائن الذين اقتنوا على الترتيب سيارات ومجوهرات فاخرة وأشياء قيمة.

أثرياء يصرحون ل"البلاد": "فرض ضرائب جديدة ستفلسنا"
اعتبر صاحب مصنع الصناعة التحويلية الغذائية، في الشرق الجزائري "ز.ع" أن التصريح بالأموال والثروة يعتبر من الطابوهات التي يعتمدها رجال الاعمال وبالتالي تجد الحكومة صعوبة في تحديد الاشخاص والاغنياء الذين تفرض عليهم الضرائب، وتحديد حجم الثروات الخاضعة لهذه الضريبة، خاصة مع تنوعها بين أموال سائلة مكتنزة في أغلب الأحيان خارج البنوك وعقارات وأسهم في شركات.
وأكد المتحدث في تصريح ل«البلاد" أن لديه الرغبة في دفع الضرائب، إلا أنه غير قادر، وهذا بسبب نفاد السيولة التي اتخذت مسارات عديدة منها تمويل المصنع من المادة الخام، معتبرا أن هناك اثرياء ورجال أعمال معروفين الا أنهم دخلوا في متاهات مع البنوك بسبب ضعف التمويل مع تدهور القدرة الشرائية، الى جانب انعدام السيولة لدفع رواتب العمال وهذا بحد ذاته حسب نفس المتحدث يعتبر اشكالا كبيرا تقع فيه جل المصانع.

وكيل عام لإحدى السيارات الفخمة: "قانون الضريبة على الثروات سيجعل اصحاب الملايير يتجهون إلى البنوك الخارجية لتهريب أموالهم"
من جهة اخرى يقول وكيل عام لإحدى السيارات الفخمة، إن الحصيلة النهائية لضريبة الثروة ليست كلها لتمويل الميزانية، ومن الصعب الحكم على هذه التجربة من الآن، بالفشل لكنه شدد على أن "كل الأمور ستتضح بعد مصادقة البرلمان على ميزانية 2018، إلا أنه استطرد قائلا إن فرض هذا القانون سيجعل اصحاب الملايير يتجهون الى البنوك الخارجية لتهريب أموالهم مؤكدا أن "هذه المخاوف تكون مشروعة لو أننا في بلد يمتلك اقتصادا شفافا، وتطبق فيه قاعدة التصريح بالممتلكات". ويضيف أن "قاعدة السوق الموازية والأموال القذرة هي التي تفرض نفسها في الجزائر، كما أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الأثرياء، متسائلا هل الإنسان البسيط الذي يملك بيتا او فيلا من 4 طوابق سيصرح بممتلكاته ليدفع الضرائب معتبرا أن ذلك من المستحيلات لأن الصدق والشفافية يفتقرها أصحاب الملايير.

صاحب ورشة "أفريك بوتون" لصناعة الأزرار والأقلام الزرقاء: الضريبة الجديدة ستدخلنا عالما مجهولا
أكد "ك.م" صاحب ورشة "أفريك بوتون" لصناعة الأزرار والأقلام الزرقاء، أن الضرورة تقتضى أن يتحمل الأغنياء قدراً أكبر من عبء التحديات الحالية التى تواجهها الجزائر، ويتناسب مع ما اكتسبوه من ثروات والإعفاءات والمزايا المتعددة التى منحتها الدولة لهم، معتبرا أن ذلك اقل تقديرا، ولكنه استطرد قائلا إن الزيادة ثقل على المدخول العام من خلال هذه الضريبة، يدخل اصحاب الثروات في مغارات سوداء لا مخرج منها، مؤكدا في سياق حديثه أن على الدولة ان تسعى إلى تحصيل الضرائب الموجودة حاليا بدلا من التفكير فى فرض ضرائب جديدة.
ودعا الحكومة الى الاهتمام بتحصيل الضريبة العقارية التى من الممكن أن تجلب لخزينة الدولة الملايير بسهولة جدا.

"فرض هذه الضريبة سيزيد من التهرب الضريبى والفساد"
بالمقابل أكد صاحب وكالة عقارية بالعاصمة أن قانون المالية 2018 حمل بين طياته قنابل موقوتة مع تفعيل البلبلة التي جعلت المواطن يتنبأ بكوارث اقتصادية متباينة، قائلا: "إننا نحتاج إلى عامين أو ثلاثة لاستيعاب قانون ضريبة القيمة المضافة ثم بعد ذلك تبدأ الحكومة فى التفكير في فرض ضرائب جديدة، لافتا إلى أن فرض ضريبة الثروة ستكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والاستثمار فى ظل معدلات التضخم المرتفعة وتعويم الدينار والإجراءات الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، متسائلا عن مدى فعالية هذا القانون خاصة أن العديد من الأثرياء يتحفظون على أموالهم ولا يعلنونها لا للقريب ولا للبعيد، فهناك أشخاص يملكون عقارا بقيمة 7 ملايير سنتيم لأنه يعيش فقيرا فكيف للحكومة ان تفرض عليه ضرائب وهو لا يملك سنتيما واحدا في جيبه سوى العقار الذي يملكه." ودعا المتحدث الى ضرورة التفكير في صياغة قانون يجعله يتناسب مع قدرات المواطنين، مؤكدا أن فرض هذه الضريبة سوف يزيد من التهرب الضريبى والفساد لأن كثرة فرض الضرائب يتسبب فى حالة من عدم الاستقرار، معتبرا أنه فى حالة تطبيق هذه الضريبة فإن الحكومة تعاقب الملتزمين فى دفع الضرائب، لأنها لن تستطيع فرضها إلا على المسجلين لديها بسبب صعوبة حصر ثروات ملايين الأثرياء في الجزائر.
مبتول: من يجبر أثرياء "السوق السوداء" على دفع ضريبة الثروة؟!
أكد البروفيسور عبد الرحمان مبتول في حديثه ل«البلاد" أن الضريبة التي أقرتها الحكومة على الأثرياء قرار صعب تطبيقه على أرض الواقع في ظل إحصاء ما نسبته من 50 بالمئة نشاط اقتصادي تتحكم فيه السوق الموازية. وقال مبتول إن الحكومة بدل سعيها لجلب اصحاب الثروة وارجاعهم الى الوطن تقوم بتخويفهم وتشجيعهم على التهرب وعدم التصريح بممتلكاتهم عن طريق فرض ضريبة على ممتلكاتهم. وقال مبتول إن اغلب الاثرياء في الجزائر غير مصرح بممتلكاتهم او حتي مشهر بها وقال إن على الحكومة ان تتحكم أولا في السوق الموازية ومن ثم تستطيع ان تتحكم في النشاط الاقتصادي.

لا وجود لقاعدة بيانات تحصي الأثرياء وممتلكاتهم
حسب الخبير الاقتصادي كمال رزيق الذي تحدث ل«البلاد" فإن إقرار فرض الضريبة على الأثرياء كمبدأ يعتبر خطوة جيدة من حيث إحلال العدالة الاجتماعية، لكن هذه الضريبة إذا طبقت بشكل جيد بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية ستأتي بثمارها على الخزينة العمومية. وأكد رزيق أن ضريبة الثروة كانت موجودة في سنوات التسعينيات غير أنها كانت محددة بنسبة 0.5 إلى 1.5 بالمائة كرسم لقيمة الممتلكات في حين ارتفعت حاليا إلى نسبة 1 إلى 3.5 بالمئة الخاصة بقيمة الرسم المطبقة على أصحاب الثروة، مفيدا بأن هذا القرار غير معقول وسيساهم في تهرب الأثرياء من التصريح بممتلكاتهم وأنه من غير المعقول شخص ثري يحوز 50 مليون دينار الى 100 مليون دينار تطبق عليه نسبة 1 في المائة ومن 100 مليون ودينار الى 200 مليون دينار تطبق عليه نسبة 1.5 في المائة، مؤكدا أن تكلفة الضريبة ستكون مرتفعة جدا. ومن جهته دعا رزيق إلى ضرورة إطلاق نظام معلومات اقتصادي موحد عبر القطر الوطني حتى يمكن كشف ما يملكه كل فرد عبر 48 ولاية سواء بخصوص العقارات أو الأموال أو المجوهرات. وأكد رزيق أنه إذا لم يتوفر هذا النظام فإن الحكومة ستفشل في سعيها لإقرار نظام الضريبة على الأثرياء.