تقوم بلدية الوادي، في هذه الأيام، بترميم وصباغة المذبح البلدي القديم، المتواجد بحي أول نوفمبر، الذي يعرف كثافة سكانية كبيرة، وذلك بغية استغلاله من جديد، لممارسة نشاط ذبح المواشي كما كان عليه في السابق، رغم الأضرار التي ألحقها بالسكان، والبيئة، وكذا الأضرار المادية التي عادت بالسلب على المنشأة العمومية ذات الصلة به، والمتمثلة في إلحاق أعطاب جسيمة بشبكة الصرف الصحي، التي مازالت مخلفاتها ليومنا هذا، وما الحفرة الكبيرة بالقرب من المؤسسة الاستشفائية لطب العيون ''مستشفى كوبا''، التي انهارت بداية هذا الأسبوع وأدت الى غلق الطريق لحد كتابة هذه السطور، مما أدى إلى عزل كل من حي الناظور و8 ماي من الجهة الجنوبية، وذلك بسبب مخلفات الأضرار التي ألحقها المذبح البلدي بشبكة الصرف الصحي منذ سنوات، ناهيك عن الروائح الكريهة، والمخاطر البيئية التي تهدد سكان الحي وأعوان الحماية المدنية المتواجدين بالوحدة الرئيسية بجنب المذبح، وكذا رجال الدرك الوطني العُزاب الذين يقيمون في الإقامة الخاصة بهم وراء المذبح، ناهيك عن تضرر الأطباء الكوبيين الذين تتواجد إقامتهم بالقرب من هذه المنشأة الخطيرة في حال إعادة فتحها من جديد. وكانت بلدية الوادي قد قامت بغلق المذبح قبل حوالي عامين، بعد شكاوى المواطنين، كما علمت "الشروق" أن مدير الحماية المدنية السابق ساهم كذلك في غلق المذبح البلدي بالإضافة لجهات رسمية أخرى، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ونقص مداخيل البلدية، أرغمت المجلس البلدي على إعلان مناقصة لإعادة فتحه من جديد، حسب ما صرح به رئيس البلدية للشروق، وتجدر الإشارة أن غلق المذبح قبل سنتين تزامن مع فتح مذبح آخر في إطار الاستثمار الخاص، قام بتدشينه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، وحظي بزيارة العديد من الوزراء، حيث يزخر هذا الاستثمار بسلسلة ذبح متطورة، طاقتها الإنتاجية 100 رأس من البقر، و600 رأس من الغنم، يتم ذبحها في 8 ساعات، كما يحتوى المذبح العصري الواقع في المنطقة الفلاحية بوحميد البعيدة عن التجمعات السكانية، على 4 غرف للتبريد، طاقة تخزين تبلغ 600 هيكل بقري، و6 آلاف هيكل من الأغنام، أما النقل فقد خُصص له 5 شاحنات لنقل اللحوم معتمدة صحيا، وللإشارة فإن هذا المذبح الخاص، صنف كصديق للبيئة، لاحتوائه على محطة لتحلية المياه، ومحطة لتصفية المياه المستعملة، ويتربع على مساحة 3 هكتارات، إذ يُشغل 38 عاملا يتمتعون بجميع حقوقهم الاجتماعية، غير أنه يعمل ب15% من طاقته الإنتاجية فقط، في حين أنه بإمكانه تلبية حاجات سوق الوادي والولايات المجاورة من اللحوم الحمراء، التي تذبح وفق الشروط الصحية العالمية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة مرافقة الإدارة المحلية بالوادي، للاستثمار الخاص ودفعه للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث اعتبر عدد من المواطنين أن إعادة فتح المذابح البلدية بالولاية، يعد بمثابة تحطيم للاستثمار الخاص، وقتل لمبادرات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وطالب سكان حي أول نوفمبر وسكان حي الشط، وحي الناظور وحي 8 ماي، من والي الولاية ومدير المصالح الفلاحية، عدم منح الاعتماد الصحي للمذبح البلدي القديم، لاسيما وأنه يخالف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 18 مارس 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد، لاسيما المادة 4 منه، التي تؤكد على ان لا يكون المذبح بالقرب من التجمعات السكانية، فيما طالبوا بلدية الوادي باستغلال المذبح القديم وتحويله لغرف تبريد التي تفتقر إليها الولاية أو تحويله كسوق مغطى للخضر والفواكه.
