رفض منح الاستثمار لإنجاز مذبح من طرف الخواص

تطورات غلق المذبح البلدي بخنشلة

تطورت تداعيات قضية غلق المذبح البلدي بعاصمة ولاية خنشلة لتخلف هذه المرة أضرارا بيئية وإنسانية، حيث أصبح المواطن، والمسافر عبر الطريق الوطني باتجاه المحمل، بغاي، وعين الطويلة، يتأثر بالروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات الذبح العشوائي المرماة في حافة الطرقات، بسبب غلق المذبح البلدي، ورفض منح الإستثمار للخواص من أجل تشييد مذبح آخر يتوفر على كل التجهيزات.
وكان الغلق حسب ما توصلت إليه "السلام" مع المعنيين، والمسؤولين بناء على قرار إداري جاء بعد التقارير السوداء التي أعقبت الزيارات الميدانية لمختلف المصالح الطبية، والبيطرية، والتجارية، ومطالبة مصالح البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة ببلدية خنشلة غلق المذبح نظرا للمخاطر الصحية التي بات يشكلها على السكان، في ظل عدم احترامه لمعايير النظافة المعمول بها، جدرانه مهترئة، وتنعدم فيه المياه الساخنة، وتنتشر فيه الأوساخ والفضلات في كل زواياه، فضلا عن دخول من هب ودب الى المذبح دون مراعاة الشروط القانونية والنظام الداخلي له.
كل هذه السلبيات أدت إلى غلق المذبح البلدي، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لنا أن قرار الغلق كان مؤقتا والهدف منه ترميمه وإعادة تأهيله بتوفير كل الضروريات، مع العلم أن هذا الأخير قد رمم مؤخرا بأكثر من مليار سنتيم من ميزانية البلدية، ذات المصادر وبغية تفعيل المذبح البلدي الذي أصبح وصمة عار في جبين المسؤولين والمنتخبين اقترحت مديرية المصالح الفلاحية على الوزارة الوصية إنشاء مذبح جديد، هذه الأخيرة وافقت على الاقتراح إلاّ أنّ الإشكال يكمن في المبلغ الزهيد، وبقي المشروع يرواح مكانه الى غاية تطبيق سياسية التقشف، أين تم إلغاء المشروع. من جهتهم بعض المستثمرين قدموا طلبات لإنجاز مذابح لكن طلباتهم رفضت من قبل مصالح البلدية بحجة عدم توفر العقار الصناعي، كما طالب المواطن بمدينة خنشلة بعد قرار غلق المذبح وانتشار المذابح الفوضوية والروائح الكريهة، من تدخل السلطات لحماية المستهلك ومراقبة ومعاقبة القائمين على تلويث المحيط والبيئة بمخلفات الذبح العشوائي، ويتساءل المواطن الخنشلي عن الجهات المسؤولة التي تلزم هؤلاء للحد من تلويث البيئة وإلحاق الأضرار بصحته.