الحكومة الإسبانية بصدد تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، مضيها في إجراء تعليق الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا، معتبرة أن رئيس هذا الإقليم كارليس بيغديمونت لم يحافظ على النظام فيه، ما ينذر بمزيد تعميق الأزمة التي تهدد استقرار مملكة إسبانيا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إن الحكومة ستجتمع لتفعيل البند 155 من الدستور الذي يسمح بسيطرة الحكومة المركزية على إقليم كاتالونيا.
وكان رئيس حكومة كاتالونيا كارليس بيغديمونت قد أرسل خطاباً إلى الحكومة الإسبانية مهدداً بأن برلمان الإقليم سيقر الانفصال عن إسبانيا إذا واصلت مدريد ضغوطها ورفضت الحوار.
وجاء رد بيغديمونت مع انتهاء المهلة التي منحتها له مدريد لتوضيح موقفه من إعلان استقلال الإقليم.
وكان بيغديمونت قد أصدر منذ أسبوعين إعلاناً غامضاً قال فيه إنه قبل التفويض لكي يصبح إقليم "كاتالونيا دولة مستقلة"، بعد الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة الإسبانية غير شرعي.
غير أن بيغديمونت علق هذا الإعلان بانتظار إجراء محادثات مع مدريد.
وتقول سلطات الإقليم، إن 90 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء اختاروا الانفصال عن إسبانيا وسط تقارير تشير إلى أن أكثر من نصف سكان الإقليم الذين يتمتعون بحق التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء.
وقال راخوي في بيان: "الحكومة الإسبانية ستواصل العمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 155 من الدستور لاستعادة الشرعية في إقليم كاتالونيا".
وتسمح المادة 155 من دستور 1978 الإسباني، التي تعزز الحكم الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانكو بثلاث سنوات، لمدريد بفرض الحكم المباشر في حالة حدوث أزمة كبرى، لكنها لم تستخدم على الإطلاق.
وخاض الزعماء السياسيون في مدريد وبرشلونة مواجهة منذ إجراء الاستفتاء المتنازع على قانونيته، الذي يقول قادة كاتالونيا، إنه أسفر عن تأييد كاسح للاستقلال، بينما اعتبرته الحكومة المركزية غير دستوري.