رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن إجراءات لفرض حكم إسباني مباشر على كتالونيا

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، إنه سيعلن يوم السبت، إجراءات لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا الغني ردا على مسعاه للانفصال.
وأضاف راخوي، في بروكسل، أن الإجراءات المستندة على بند في الدستور الإسباني لم يستخدم من قبل، ستحظى بدعم من الحزب الاشتراكي الذي يمثل المعارضة الرئيسية، وحزب المواطنين الذي ينتمي لتيار الوسط.
ودعا راخوي لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإسباني يوم السبت 21 أكتوبر.
وعقد مجلس الوزراء الإسباني، الخميس، جلسة لتفعيل المادة ال155 من دستور البلاد، التي تسمح بتعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينيخو مينديز دي فيخو، في بيان، أن الحكومة ستستخدم جميع الآليات القانونية المتاحة لها "لكي تستعيد في أسرع وقت ممكن النظام الدستوري وسيادة القانون والتعايش السلمي بين المواطنين، وبغية وضع حد للأضرار الاقتصادية التي يلحقها الغموض السياسي في كتالونيا".
وجاء ذلك في وقت انقضت فيه المهلة التي منحتها مدريد لحكومة كتالونيا لتوضيح موقفها من مسألة انفصال الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
وكان رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوجديمون، قد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي هدد فيها بأن إعلان الاستقلال قد يطرح للتصويت في برلمان الإقليم ما لم توافق مدريد على إجراء حوار مع كتالونيا حول نتائج الاستفتاء الأخير الذي جرى في الإقليم.
وقال بوغديمون في الرسالة التي نشرت على حساب حكومة كتالونيا في "تويتر" إن سلطات الإقليم بذلت جهودا كثيرة من أجل إقامة حوار مع الحكومة المركزية، مشددا على أنه يحق لبرلمان الإقليم التصويت لإعلان الاستقلال الرمزي إذا رأى ذلك أمرا مناسبا.
يذكر أن أكثر من 90% من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا، في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في الإقليم 1 أكتوبر الجاري.
وسيسمح تفعيل المادة 155 من دستور إسبانيا لحكومة مدريد، نظريا، بإقالة إدارة إقليم كتالونيا ووضع المؤسسات الأمنية والمالية المحلية تحت سيطرتها وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، غير أن هذا الإجراء يمكن أن يسفر عن تعميق أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.