17 قتيلاً في غارات جوية مجهولة في درنة الليبية

حكومة الوفاق تخاطب مجلس الأمن للتحقيق فيها

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، إنه خاطب مجلس الأمن الدولي ل"التدخل والتحقيق" في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، أمس (الاثنين)، على مواقع في مدينة درنة (شرق) مخلّفاً 17 قتيلاً وعشرات الجرحى.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيسه فايز السراج، الثلاثاء، دون أن يذكر طريقة مخاطبة مجلس الأمن والفحوى الكامل للخطاب.
وشدد أن "القصف الجوي يعتبر جريمة حرب بكل المعايير".
وأدان المجلس ب"أقسى العبارات وأشدها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة وتسبب في مقتل عدد من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء وإصابة أعداد كبيرة منهم".
وأشار إلى أن هذا القصف "يأتي بينما يحاول المجلس وعبر مسارات عدة فك الحصار على المدينة التي يواجه سكانها معاناة شديدة القسوة".
وشدد أنه "لن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، وسيتم وبأسرع وقت ومن خلال كافة الإمكانيات المتاحة التعرف على مصدر الغارات والواقفين خلفها وعلى ضوء النتائج سنتخذ ما يلزم من إجراءات".
وطالب المجلس "بشكل عاجل برفع الحصار الجائر عن المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمصابين وعلاجهم".
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، الاثنين، على مواقع في مدينة درنة شرقي ليبيا، إلى 17 قتيلاً، إضافة ل30 جريحاً؛ حسب مصادر مطلعة في المدينة.
ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب الليبي في طبرق، والتي يقودها خليفة حفتر.
ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة" منذ طرده تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منها عام 2015.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات حتى صباح الثلاثاء، لم يصدر عن قوات مجلس نواب طبرق التي تحاصر المدينة منذ ثلاثة أعوام لمحاولة السيطرة عليها، أي تعليق بشأنها القصف.
وتتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية عام 2011، بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وتتصارع على السلطة حكومتان، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس نواب طبرق، والذي تتبعه أيضاً قوات حفتر.